أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي صباح أمس الجمعة 18 غشت الجاري، رئيس جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.
وقالت مصادر كلامكم، إن النيابة العامة قررت إحالة المتهم على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة ذاتها ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي رشوة.
وأضافت مصادرنا، أن غرفة الجنح التلبسية قررت تأجيل البث في قضية رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية أيت سيدي داوود إلى غاية جلسة 25 غشت، ليتم إيداعه بسجن لوداية بعد رفض النيابة العامة للطلب الذي تقدم به دفاعه من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت.
وكان المتهم اعتقل أول أمس الأربعاء 16 غشت، على إثر شكاية تقدم المواطن “س، ب” بواسطة دفاعه الأستاذ نورالدين لشكر المحامي بهيئة مراكش، إلى النيابة العامة والتي أسفرت عن توقيف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ 2500 درهم داخل أحد المقاهي ببلدية أيت أورير.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس الجماعي لأيت سيدي داوود الذي اعترف بالمنسوب إليه أمام عناصر الضابطة القضائية والنيابة العامة، قد طلب من الضحية “س، ب” وهو عازب معطل مبلغ 25 ألف درهم مقابل تشغيله كسائق لسيارة النقل المدرسي، وبعد تفاوض بين الطرفين قرر الرئيس خفض المبلغ إلى 5000 درهم تسلم منها النصف، فيما النصف الآخر المتبقي من المبلغ كان كافيا إلى جره للسجن بعد كمين محكم انتهت أطواره بشكل مثير داخل المقهى التي شهدت واقعة الإعتقال.
وتم إيقاف المتهم، من طرف عناصر الدرك بعد تلقيهم شكاية من العاطل أكد من خلالها أن رئيس الجماعة طلب منه رشوة مقابل تشغيله في البلدية، لتشرف النيابة العامة على الكمين الذي نصبته عناصر الدرك الملكي رفقة العاطل، الذي التقى مع رئيس الجماعة بالمقهى ليسلمه الملبغ المالي المتفق عليه، بعد نسخ الأرقام التسلسلية للأوراق المالية.
و كشفت مصادرنا إن المتهم أصيب بالذهول بعد أن أوقفته عناصر الدرك متلبسا بتسلم المبلغ المالي، ليتم إخبار النيابة العامة التي أمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
من جانبه تبرأ حزب العدالة والتنمية من رئيس الجماعة الموقوف، الذي انتقل لحزب المصباح قادما من الأصالة والمعاصرة سنة 2015، في إطار انفتاح بيجيدي على منتخبين من خارح الحزبن حيث جدد نشر قرار الطرد الذي سبق واصدره في حق رئيس الجماعة.
وقال موقع البيجيدي أن هيأة التحكيم بجهة مراكش آسفي، طردت أملول، رئيس جماعة آيت سيدي داود بإقليم الحوز، قبل أربعة أشهر من اعتقاله، مع تجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريه 12 أبريل الماضي.
