صادق مجلس النواب المغربي في جلسته التي عقدت يوم الاثنين 24 يوليوز الجاري، على قانون استقلالية النيابة العامة، الذي ينص على نقل اختصاصات وزير العدل، كرئيس للنيابة العامة ومشرف عليها، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وأحيل القانون على مجلس المستشارين للمناقشة قبل المصادقة النهائية.
بعد جدل واسع بين من دافع عن القانون الذي يحمل رقم 33.17، و بين من رفضه، صوت مجلس النواب بالأغلبية أي 160 نائبا، وعارضه 53 نائبا، فيما امتنع 29 نائبا عن التصويت.
و سيتم نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، مع كل ما يتطلبه ذلك من إشراف على سيرها وعلى قضاتها، ومن ممارسة للدعوى العمومية، إضافة إلى نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة، والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة العدل، في حدود 7 أكتوبر المقبل كما حدد القانون.
