وضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبر عبد الاله طاطوش الكاتب الإقليمي لمراكش، شكاية مباشرة صباح اليوم، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني بمدينة قلعة السراغنة.
وكشفت الشكاية، أن رئيس جماعة اولاد بوعلي استغل منصبه من اجل القيام بوساطة عقارية غامضة باسم المجلس الجماعي بوثائق مشبوهة ومشكوك في قانونيتها من اجل شراء عقار مغري داخل مدينة قلعة السراغنة قبل تفويتها في اقل من 24 ساعة الى منعش عقاري بدون ان تستفيد خزينة جماعته من اية قيمة مالية.
كما تؤكد الشكاية تورط مجموعة من المسؤولين النافذين في التأشير على وثائق التفويت والتجزيئ في ضارب صارخ للقوانين الجاري بها العمل مما مكن المنعش العقاري من مراكمة مداخيل بالملايير في ظروف غامضة.
وطالبت الشكاية من الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش باعطاء تعليماته للاستماع الى جميع المتورطين في فضيحة القرن بقلعة السراغنة وتحديد المسؤوليت في هذا الملف الذي وصف بالخطير والذي ينبأ بحالة احتقان بين ساكنة قلعة السراغنة.
وحسب الشكاية التي توصلت كلامكم بنسخة منها، والتي وضعها الحقوقي طاطوش على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش والتي جاء مضمونها كما يلي:
السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر كتابتها الإقليمية بمراكش، بأن تتقدم لجنابكم المحترم، بهذه الشكاية وتلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها و بأبحاثها في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني، وهي الأفعال التي تورط فيها عدد من المسؤولين وطنيا، إقليميا ومحليا، وتمكنوا عبر ذلك، من تفويت أرض سلالية لفائدة إحدى الشركات خارج القانون.
