أفرجت وزارة التربية الوطنية بعد تأجيلات متتالية على نتائج الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم، بعد أن كانت هذه العملية عرفت عدة مشاكل تسببت في خلق توتر كبير بين الوزارة الوصية وشركائها النقابيين انتهت بانسحاب النقابات من الاجتماع الأخير الذي استدعيت إليه من طرف الوزارة قصد اطلاعها على آخر الإجراءات قبل الإعلان عن نتائجها.
وقد جاءت هذه الحركة على غير ما كان منتظرا مخيبة للآمال بعد أن تم إقصاء المشاركين محليا على مستوى المديريات، حيث اكتفت الوزارة بتلبية طلبات المشاركين على المستوى الجهوي والوطني وذلك على حساب زملائهم ممن قضوا زهرة عمرهم في المناطق النائية وكان أملهم أن تحمل لهم نتائج الحركة بشرى الانتقال والاقتراب من مقر سكنى أسرهم .
إلى ذلك كانت نتائج الحركة التي أعلن عنها في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، سببا في إصابة عدد كبير من نساء ورجال التعليم المشاركين في الحركة الانتقالية على المستوى المحلي، بصدمة كبيرة بعد أن اطلعوا على نتائج الحركة الانتقالية ليجدوا المناصب التي طلبوها قد منحت لغيرهم ممن شاركوا على المستويين الجهوي والوطني، رغم كونهم يتوفرون على نقط وسنوات أقدمية كافية تمنحهم الحق في الانتقال بقوة القانون، في الوقت الذي تمت تلبية رغبات عدد ممن يتوفرون على نقط أقل.
