تحول مقر وزارة الداخلية، منذ الأسبوع الماضي، إلى “مكتب تحقيقات” في حيثيات تأخر مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، بعدما أصدر الملك محمد السادس تعليمات إلى وزيري الداخلية والمالية قصد قيام المفتشية العامة بالوزارتين بالتحقيق بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات.
وبحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها ليوم الإثنين، فإن اللجنة المكلفة بالتحقيق، والتي التحقت بها زينب العدوي بصفتها مفتشا عاما للإدارة الترابية، والتي راكمت خبرة طويلة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، استمعت إلى كتاب عامين في القطاعات المعنية، إلى جانب مديري ورؤساء الأقسام المسؤولة عن الصفقات والمشاريع التي تمت برمجتها.
واستمعت اللجنة أيضا، يوم السبت، إلى إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة الحسيمة، بشأن مختلف الاتفاقيات التي تم إبرامها، ومنها ما يرتبط بمركز الأنكولوجيا الذي فجر مواجهة ساخنة مع وزير الصحة، حسين الوردي، بشأن التحويلات المالية التي تم التأشير عليها قصد تجهيز هذا المركز، وهو الأمر الذي ظل الوردي ينفيه، قبل أن يخرج العماري بمجموعة من الوثائق الرسمية.
