يتابع المكتب الجهوي للجامعة الحرة للتعليم بجهة مراكش أسفي بقلق كبير مجريات الأحداث المتسارعة والغامضة المتعلقة بالحركات الانتقالية للموسم الحالي, والتي حاولت الوزارة أن تفرض من خلالها أمرا واقعا على نساء ورجال التعليم وإدماج طلباتهم وفق منهجية جافة وغير منصفة ,تحاول جاهدة تغييب وإقبار المقاربة الاجتماعية وفق مبدأي الرغبة و الاستحقاق في تدبير طلبات الانتقال واللذان تم إقرارهما خلال سنوات مضت بفضل نضالات طويلة للنقابات التعليمية.
وقال بلاغ الجامعة أن هذه المقاربة التي تحاول الوزارة أن تأسس لها بطريقة تدليسية ابتداء من هذه السنة, ودون أن تخبر المعنيين بالأمر الذين شاركوا في الحركة الانتقالية وفق مذكرة وزارية واضحة الإجراءات والخطوات في جميع مراحل تدبيرها ليفاجئوا بإعلان الوزارة لنتائج مبتورة تلحق المنتقلين بالمديريات عوض المناصب في ضرب صارخ للمبدأ الأساسي وهو احترام الرغبات المعبر عليها .
وواعتبرت أنه وبالرغم من التسويق الملتبس لهذه العملية الذي نهجته الوزارة وادعاءاتها الباطلة إشراك النقابات التعليمية في هذه العملية. واعتبارها اجتماعين يتيمين خصصا للإخبار بمثابة إشراك, مع العلم أنها غيبت كل المقترحات العملية التي قدمتها النقابات التعليمية وفضلت أن تتبنى مقاربة أحادية خارج الضوابط القانونية والإدارية, لخلق جو متوتر يسوده الترقب المريب في تناقض صارخ لشعار الجانب النفسي الذي سوقته الوزارة أثناء إعلانها لهذه الإجراءات .
وفندت الجامعة ادعاءات الوزارة بإشراكها النقابات التعليمية في هذه العملية ، وحملت الوزارة مسؤولية أي استخفاف بالمصلحة الاجتماعية لنساء ورجال التعليم .مؤكدة على ضرورة احترام رغبات المنتقلين دون غيرها، وعلى حق المنتقلين اللذين لم تلبى طلباتهم في الاحتفاظ بمنصبهم دون شروط وتحمل الوزارة تبعات الضرر النفسي الذي سيلحقهم رغم احتفاظهم بمنصبهم، مستغربة من إقصاء الراغبين في الانتقال إلى المديرية الإقليمية مراكش في الحركة الجهوية ومطالبته بإدراج طلباتهم في الحركة المحلية إقرارا لمبدأ تكافئ الفرص.
كما دعت الأكاديمية الجهوية للتربة والتكوين بالجهة لفتح حوار جاد ومسؤول حول الحركات الانتقالية من أجل صياغة أجوبة حقيقية ومباشرة واجراءية لهذه الإشكالية تراعي خصوصيات الفئات وتسجيل لانتظار اتهم
