قال مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، أن السلطة المحلية وقسم الاقتصاد بولاية مراكش انسحبوا من جميع مراحل استقصاء أثمنة وجودة الخضر والفواكه الموجهة للمواطن المراكشي ، كما انسحبوا من لجنة الأثمان الأسبوعية التي تحدد تسعيرة المنتوجات.
وأرجعت مصادر اخرى مهتمة بالشأن المحلي بالمدينة في تصريح لكلامكم ، أن سبب انسحاب هذه الجهات من مراحل استقصاء الاثمنة بالسوق، تعود الى مسائل سياسية تتعلق بحزب العدالة والتنمية الذي يسير المجلس الجماعي الحالي. مؤكدة ان عدم قيامهم بدورهم في هذا السوق يضيع على خزينة الدولة ملايير من الدراهم.
وأضاف أن السوق لازال يشتغل بظهير 1962 الذي تجاوزه الزمن ، مؤكدا أن نظام الوكيل لابد له أن يتطور، مبرزا أن هذا الاخير لم يعد يقم بدوره المنوط به في توفير الخدمات داخل السوق، مضيفا أن الفلاحين الذين يحب عليهم تزويد السوق مباشرة بالمنتوجات قد انقرضوا ولم يعد هناك سوى التجار وان السلعة تباع مرتين قبل ولوجها الى السوق مما تزبد سومتها على المواطن.وان كل ذلك راجع لاستقالة المسؤولين من القيام بدورهم الاساسي.
