تتوالى فضائح الفساد بوزارة التعليم العالي، والموروثة من النسخة السابقة من حكومة حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بقضية برلمانية بحزب العدالة والتنمية وزوجة قيادي بنفس الحزب، والتي سبق أن تلقى وزير التعليم العالي السابق ‘الداودي’ في شأنها عدة تقارير ومراسلات من طرف رئاسة جامعة القاضي عياض وإدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة امام عدم تقديمها لأي تبريريات لغيابها المستمر، حسب ما ذكرته مصادر متطابقة.
وأضافت ذات المصادر، على ان لجنة علمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية رفضت ترسيم هاته البرلمانية التي تم الحاقها بجامعة القاضي عياض سنة 2014 كأستاذة متدربة، وذلك بسبب تغيبها الدائم واختفائها عن الانظار طيلة العام الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن المذكورة شغلت في النسخة السابقة من حكومة البيجيدي منصب مستشارة بديوان وزير ينتمي الى الحزب الحاكم، كما تم خلق منصب مالي جديد لها بكلية الحقوق بسلا بالرغم من كون ملفها الاداري لا زال بكلية حقوق مراكش، هذا الى جانب ظفرها بمقعد بمجلس النواب بعد مشاركتها ضمن اللائحة الوطنية لنساء البيجيدي.
وقد خلقت المشار إليها اعلاه، حالة استنفار بكلية حقوق مراكش، وخاصة امام قرار تعيينها استاذة بكلية الحقوق بسلا، رغم كونها لم يتم ترسيمها بعد بكلية مراكش، وهو ما جعل عددا من اطر جامعة القاضي عياض يطالبون بفتح تحقيق في هاته الواقعة.
