قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش يوم الأربعاء 31 ماي 2017 ببراءة منتخبين و مقاولين متابعين في ملف ما يعرف بقضية سوق الحرية بإنزكان ، و المتابعين كل حسب المنسوب إليه من أجل جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها و الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة عمومية يتولى إدارة شؤونها .
وفي هذا السياق أعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بعد اطلاعه على هذا الحكم عن أسفه العميق وعن قلقه الشديد بخصوص تأييد الحكم الابتدائي في هذا الملف من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش القاضي ببراءة المتابعين و يعتبره صدمة كبيرة للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني نظرا لما عرفه هذا الملف من اختلالات و من تبديد لأموال عمومية.
كم أعلن أنه في إطار تتبعه لملف سوق الحرية بإنزكان منذ سنوات قد سبق و أن راسل بتاريخ 5/10/2015 كلا من وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد و السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء و السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش و السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر صدور حكم قضائي مخالف للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص هذا الملف من أجل فتح تحقيق في هذا الحكم كما كان موضوع لقاء مع وزير العدل و الحريات مع المكتب الوطني للجمعية بتاريخ 15 أبريل 2016، و إن ملف سوق الحرية بإنزكان الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي سيشكل عنوانا لمعاناة حقيقية لشريحة واسعة من تجار المنطقة ، مضيفا أن هذا لملف الذي تؤكد كل المعطيات و الادلة المتوفرة وجود جريمة تبديد المال العام و الحصول على فائدة من مؤسسة يتولى بعض المتهمين تسييرها . مؤكدا إن غرفة الجنايات الاستئنافية لما قضت ببراءة المتهمين فإن ذلك يبقى بعيدا عن القانون و قواعد العدالة ، متسائلين عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء تبرئة المتهمين في هذا الملف الذي اعتبروه يشكل فضيحة بكل المقاييس و يتطلب تحقيقا مستعجلا و فوريا من اجل تصحيح هذه الوضعية التي وصفوها بالشاذة معبرين من ان يكون لمكانة المتهمين و نفوذهم و علاقتهم الاخطبوطية خيط ناظم مع حصولهم على البراءة .
وطالب الفرع المذكور ،الدولة و مختلف المؤسسات بإيقاف بميا وصفوه في بيان له توصلت كلامكم بنسخة منه ، هذا العبث و نزيف الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب الذي يشكل كل الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية و يساهم في مصادرة كل إمكانات التنمية و يهدد التماسك الاجتماعي و يمس بالمقاولة و المقاولين و الاستثمار المنتج و الشغل و الثروة .
وذكر الفرع بأن القضاء يجب أن يكون مستقلا و آلية ناجعة وفعالة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الرشوة و الغش والإفلات من العقاب ،وأن يكون ملاذا لإنصاف كل الذين انتهكت حقوقهم وأن يمارس دوره كاملا في ظل دستور 2011 الذي جعله سلطة مستقلة و خاصة الفصلين 109 و 110 منه
وسجل الفرع مرة أخر و بكل اسف غياب إرادة سياسية واضحة المعالم و الأهداف من أجل التصدي للفساد و نهب العام و الافلات من العقاب و الرشوة و اقتصاد الريع و ربط المسؤولية بالمحاسبة مما يجعل البلاد تعيش أزمات اجتماعية و تخلف عل مستوى التنمية و حراك اجتماعي ينتشر بسرعة على المستوى الوطني .
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن التوترات الاجتماعية الحاصلة في العديد من المناطق المغربية و في مقدمتها إقليم الحسيمة و المناطق المجاورة لها تجد جذورها في الفساد و نهب المال العام و الافلات من العقاب و سيادة الرشوة و اقتصاد الريع و مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مما يساهم في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة و مختلف الفاعلين و يعمق التفاوت الاجتماعي و المجالي . وطالبت وزير العدل فتح تحقيق في ملابسات هذا الحكم تحقيقا للعدالة و صونا للقضاء، وأن استمراره في التصدي لمظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب كيفما كانت الظروف و الإكراهات مساهمة منه في تخليق الحياة العامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة .
معتبرا أن تحقيق الأمن و الاستقرار لا يقل أهمية عن محاربة الفساد و الافلات من العقاب و اقتصاد الريع و محاربة الرشوة و المحسوبية و الزبونية و ربط المسؤولية بالمحاسبة بما يقتضيه ذلك من توفير كل الشروط القانونية و السياسية لتخليق الحياة العامة و بناء دولة الحق والقانون
