عاد نواب برلمانيون مغاربة لفتح ملف ارتفاع أسعار التعليم الخصوصي مجدّداً، غير أن وزير التعليم محمد حصاد، اعتبر أن الدولة لا يمكنها ممارسة رقابتها على الأسعار التي تطبقها المدارس الخاصة.
وأشار وزير التعليم، أول من أمس، إلى أن أسعار المواد والخدمات المقننة أسعارها معروفة، لا يدخل ضمنها التعليم الخصوصي، الذي تخضع الأسعار فيه لقانون العرض الطلب.
وشدّد على أن أسعار التعليم الخصوصي تتراوح بين 35 دولاراً 350 دولاراً في الشهر، مؤكدا أنه جزء من المنظومة التعليمية في المغرب.
ودعا إلى تشجيع التعليم الخصوصي الذي يستوعب أكثر من مليون تلميذ في المغرب، علما أن التعليم الحكومي حتى الثانوي، يستوعب حوالي ستة ملايين تلميذ، حسب الإحصائيات الرسمية.
وتضطر الأسر المغربية، في الأعوام الأخيرة، إلى البحث لأبنائها عن مكان في المدارس الخصوصية، في ظل تراجع مستوى التعليم الحكومي، ما يحملها تكاليف جديدة.
ويلاحظ رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، وديع مديح، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن المدارس الخاصة تثقل كاهل الأسر في كل عام بتكاليف جديدة.
ويشير إلى تزايد شكوى الأسر المغربية، من المدارس الخاصة التي تتراوح مصاريفها بين 150 و400 دولار في الشهر الواحد، موضحاً أن المدارس لا تتردد في زيادة المصاريف التي تتحملها تلك الأسر كل عام.
وكان تقرير أنجزته منظمات غير حكومية في المغرب، قد دعا إلى مقارنة مصاريف المدارس الخاصة مع الحد الأدنى للأجور، الذي يصل إلى 260 دولاراً في الشهر، مشيرا إلى أن ذلك يؤشر إلى أن الكثير من الأسر لا يمكنها إدخال أطفالها التعليم الخصوصي.
ويؤكد رئيس جمعية المستهلكين أن تلك المدارس تقوم بالزيادة في الأسعار من دون أن تقدم مبررات ذلك للأسر، بل تزيد في تكاليف التسجيل والدخول التي تراها الأسر غير مبررة.
ويضيف مديح أن المدارس الخاصة تقوم بفرض التأمين على الأطفال الذين يدرسون لديها، غير أنه يشير إلى أن ما تؤديه الأسر من أجل ذلك، يفوق بكثير الأسعار الحقيقية التي تعتمدها شركات التأمين.
وأثيرت أزمة التعليم الخصوصي في لجنة المالية بمجلس النواب، عند مناقشة الموازنة، حيث اقترح حزب الاستقلال المعارض على البرلمان، خصم 45% من مصاريف المدارس من الدخل الخاضع للضريبة وردها للأسر.
وتؤيد رابطة المدارس الخاصة، التي تمثل المستثمرين في القطاع، منح الأسر التي توجه أبناءها إلى التعليم الخاص، من خصم المصارف التي تتحملها من الضريبة على الدخل.
غير أن النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض، عمر بلافريج، فقد عارض هذا المقترح الذي عبر عنه حزب الاستقلال، حيث اعتبر أن مثل هذا التدبير سيصرف الناس عن التعليم الحكومي ويفضي إلى قتله بدلاً من تحسين جودته.
وكانت المدارس الخاصة عبّرت، في الربع الأول من العام الجاري، عن ضيقها بالمراجعات الضريبية التي ترى أنها شابها نوع من التعسف، ما دفعها إلى التلويح بالإضراب قبل أن تتراجع عنه.
وكان تقرير للبنك الدولي أكد أن حجم الطبقة الوسطى في المغرب تراجع، بسبب عدم تلبية الخدمات العمومية لتوقعات العديد من الأسر التي يفترض أن تكون منتمية لتلك الفئة. وحسب التقرير، تتمثل الحواجز التي تقف دون المغاربة والانتماء للطبقة الوسطى في غلاء الخدمات، وفي مقدمتها تكاليف تعليم الأبناء في المدارس الخاصة.
ويعاني المغاربة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خلال الفترة الأخيرة، ما دعا رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إلى أن يعلن أنه يسعى إلى التحكم في التضخم كي يستقر في حدود 2% خلال فترة ولاية الحكومة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
عن العربي الجديد
