عاجل: المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بمراكش يدعو إلى القطع مع بعض الممارسات اللا قانونية التي ألفت بعض الأطراف تدبير الشأن التعليمي في إطارها.

توصلت كلامكم ببلاغ حول اجتماع المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بمراكش بالسيد المدير الاقليمي لقطاع التربية الوطنية، وبحضور السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية، مساء يوم الاثنين الماضي 29 ماي 2017، على الساعة الواحدة بعد الزوال.
الاجتماع، كما جاء في البلاغ، استمر زهاء أربع ساعات، وشهد بسط مواقف النقابة المذكورة حول مجموعة من النقط المتعلقة بالتواصل، والموارد البشرية، والسكنيات؛ في أفق استكمال عناصر جدول الأعمال في اجتماع مقبل. حيث أكد أعضاء المكتب للمدير الاقليمي على ضرورة تمكينهم من حقهم المشروع في المعطيات الإحصائية المتعلقة بالموارد البشرية، والتجهيزات والبنيات بالمؤسسات التعليمية، والسكنيات وغيرها. معلنين تشبثهم بتدبير جميع ملفات نساء ورجال التعليم بالإقليم في إطار القانون، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص داخل اللجنة الاقليمية الممثلة في الإدارة والنقابات الست الأكثر تمثيلية… والقطع مع الممارسات اللاقانونية التي ألفت بعض الأطراف، كما يسميها البلاغ، تدبير الشأن التعليمي في إطارها… كما وقع في عملية تعيين الأساتذة الوافدين على الاقليم في اطار الحركة الوطنية للملفات الصحية، وإقحام ما سمي بالملفات الصحية المحلية (17 حالة) والتي تم تمريرها خارج المساطر والقوانين الجاري بها العمل، أو ملف تدبير الفائض والخصاص (تعيينات من أجل المصلحة خارج الجماعة لبعض المحظوظين والمحظوظات)، أو تدبير تكليفات المتعاقدين…والتي كانت، حسب أعضاء المكتب، “خدمة لأجندة مفضوحة لبعض الجهات، التي بدأت تتحرك لإلغاء الانتقالات من أجل المصلحة لصالح فئة محظوظة فقط من عموم نساء ورجال التعليم الذين يتطلعون إلى إقرار مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص عبر حركات انتقالية وطنية وجهوية ومحلية شفافة ونزيهة”…قبل “التنديد باستمرار سوء تدبير الموارد البشرية بتكديس الفائض من المدرسين ببعض المؤسسات وتعميق الخصاص بمؤسسات أخرى (العزوزية، السويكية، مثلا)، والتقاعس عن محاربة الموظفين الأشباح، بل وصناعة أشباح جدد، في الوقت الذي بات فيه بعض نساء ورجال التعليم عرضة للاستهداف بسيل من الإجراءات اللاقانونية (الخنساء، العودة السعدية، الزرقطوني..)”..إضافة إلى استحضار “مشكل السكنيات، وما بات يثيره من تساؤلات محيرة، في ظل صمت المصالح المختصة عن الاقتحام المتواصل للسكنيات عبر مجموع تراب المديرية (عمارة ثانوية الحسن الثاني، سكنيات مدرسة محمد عزيز الحبابي، ودار السلام، وحليمة السعدية وغيرها…)، حيث تجاوز الأمر الاقتحام إلى تفويت بعضها خارج الضوابط القانونية لأقارب المحتلين وللمتقاعدين… مع السكوت المفضوح عن هدر المال العام بالتغاضي عن الاستغلال غير المشروع للماء والكهرباء…”، يضيف البلاغ دائما.