اجتمعت النقابات التعليمية اليوم زوالا بمقر وزارة التربية الوطنية كما كان متفقا عليه، في شان المنهجية الجديدة للحركة الانتقالية ،حيث تقدمت الجامعة الحرة للتعليم بما توصلت به من تحفظات و ملاحظات في شان المنهجية الجديدة من الأقاليم والجهات ومن الشغيلة التعليمية وطنيا عبر البريد الالكتروني ،والمتعلق أساسا باحترام الاختيارات وضمان شرط الاستقرار الاسري والاستحقاق والبنيات التربوية اقليميا (الفائض و الخصاص) ومع ضرورة احترام مذكرة الحركات الانتقالية لان المشاركة تمت أصلا على اساسها .
وقد أكدت الوزارة الممثلة بالكاتب العام للوزارة ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية و مدير الموارد البشرية تفهمها لذلك وستخصص لقاء تقنيا خاصا لتوضيح مسار الحركة الانتقالية وطريقة تدبيرها والنظرفي ما تقدمنا به كنقابات من تحفظات ومعالجتها (لكن على أساس ان من اختار الانتقال لأي منصب شاغر في النيابة غير معني بالتحفظ) ،كما التزمت الوزارة بان اللقاء سيتم مباشرة بعد المرحلة الثانية اي الحركات الجهوية وان النتيجة النهائية ستخضع لمعايير المذكرة الإطار .
كما تقدمت النقابات برسالة تهم لجنة المتابعة للأساتذة المرسبين و كذا التزمت الوزارة بالنظر ايضا في القضايا العالقة للأسرة التعليمية المقدمة للوزير والتي تنتظر الحل النهائي لأزيد من خمس سنوات واُخرى طارئة كالترقية بالشهادات وفئات اخرى ،واكدت الوزارة على عملها على احداث إطار مؤسساتي لضمان استمرارية الحوار اقليميا وجهويا ومركزيا في كل القضايا في أفق مراجعة المذكرة 111 باللقاء المقبل مع وزير التربية الوطنية والذي طالبنا تقديمه قبل الموعد المحدد اي يوليوز ،وعليه سيتم اخبار اخوتكم بكل مستجد على أساس بلورة موقف موحد بين النقابات الست في شان صيانة مكتسبات وحقوق الاسرة التعليمية ومنها الحركات الانتقالية .
