في سابقة هي الأولى من نوعها في عهد الدستور الجديد ووصول الإسلاميين إلى السلطة، أقدمت الدولة المغربية في شخص ممثلها مدير الأملاك المخزنية بمدينة مراكش على طرد سبعة أسر مراكشية من منازلها الذين ورثوه أب عن جد منذ عهود بالعقار المسمى تاركة باركيوض، والذي يعرف بدوار الرحمة بالجماعة الترابية السعادة، كما أقدمت بمساعدة السلطة المحلية والدرك الملكي ومأمور التنفيذ على تصفيد أبواب منازلهم بالسلاسل دون سابق اعلان، مما عرض أمتعتهم وتجهيزاتهم المنزلية من الضياع.
وبحسب تصريحات أرباب الأسر المتضررة، فإنهم تفاجؤوا بقرار طردهم من منازلهم بدعوى تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش تحت رقم 292 بتاريخ 13 مارس 2012 وذلك بالنفاذ المعجل، مع العلم أن إجراءات التنفيذ تمت دون اللجوء إلى الاستعانة بخبر مهندس طوبوغرافي، حيث همت إجراءات التنفيذ الصك العقاري عدد 673/ M التي تستقر الأسر المتضررة فوق جزء منه في حين أن القرار الصادر عن المحكمة يهم عقارا آخراً تحت عدد 9690/ M وهو ما اعتبروه خرقا سافرا لحقوق المتضررين.
وعلمت الجريدة أن الاسر المتضررة رفعت دعوة استعجالية عن طريق المحامي مصطفى أمراوزي يلتمس من خلالها، بإلغاء إجراءات التنفيذ في اطار الملف عدد 2567/ 6201/ 2016 الى الملف عدد 2573/ 6201/ 2016 مع ترتيب الاثار القانونية والحكم بتعويض مسبق للضحايا قدره 3الاف درهم والأمر بإجراء خبرة قضاؤها بواسطة خبير مختص للتحقق من تواجد المتضررين بالرسم العقاري تحت عدد 9690/ M وشمول الحكم النفاذ المعجل حسب مقال افتتاحي .
وعلمت كلامكم أن لأسر المتضررة تستعد لرفع شكايات وملتمسات الى الديوان الملكي من اجل انصافها من الضررالذي لحقها جراء هذا الطرد بالقوة من منازلهم وعدم تمكينهم من أمتعتهم وتجهيزاتهم المنزلية التي مازالت ( معتقلة) داخل المنازل المصفدة بالسلاسل. والغريب في الامر حسب رواية السكان أن هذه الفضيحة تقف وراءها جهات نافذة من لوبيات العقار والتي يسيل لعابها على منطقة تاركة والسعادة المجاورتين للوسط الحضري بمدينة مراكش.
