طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق شفاف ونزيه مع مؤسسة العمران مراكش، حول حرمان المواطن لحسن طارو من التعويض إسوة بأغلب ساكنة الدوار ، والتحري حول التجاوزات التي قامت بها موظفة العمران والتي وصلت حد تنفيذ قرار قضائي يدخل ضمن اختصاصات جهات دستورية وقانونية أخرى؛ و التقصي حول استفادة مواطنين من خارج الدوار من بقع مع إقصاء بعض ذوي الحقوق؛ إلى جانب تمكين لحسن طارو وعائلته المشردة من حقها في السكن الائق، وحماية الأطفال من الضياع والهدر المدرسي، وصيانة حقوق الأسرة التي تبيت في العراء، بها يضمن إقرار الحقوق الإجتماعية وقواعد العدل والإنصاف،
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش؛ قد توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من لحسن طارو الحامل لبطاقة التعريف الوطنية E620828 والساكن بدوار تاكوتات المحاميد 7 بمراكش حيث صرح بأنه يقطن بالعنوان المذكور أعلاه منذ 1987 رفقة عائلته وأنه تم إحصاءه للإستفادة من التعويض في إطار محاربة السكن غير الائق، إلا أنه لم يستفيد، وأنه بتاريخ 3 ماي قامت موظفة بمجموعة العمران باستخدام آليات وهدم المنزل، بعد ما قامت نفس المستخدمة بتغيير أقفال المنزل وتشميعه أواسط أبريل 2017، كما أنها قامت بإفراغ المنزل من محتوياته ونقلها إلى مكان يجهله أصحاب المنزل.
وتضيف الشكاية أن عملية الهدم تمت تحت أنظار السلطات المحلية والأمنية التي أبدت تعاطفا مع الأسرة، حيث قامت الشرطة بالدائرة الأمنية 21 بإنجاز محضر استماع للسيد لحسن طارو عرض فيه الشطط الذي طاله والتعسف الممارس من طرف مؤسسة عمران وتنكرها لحقوقه وتشريده حيث لازال متشبثا بمسكنه الذي تحول إلى أكوام من الأثربة حيث عمد إلى بناء أكواخ بلاستيكية .
وتضيف الشكاية أن لحسن لم يتسلم أي نسخة من الحكم القضائي، وأنه بعد إتمام الهدم وتشديد أسرته طلبت منه الموظفة بالعمران الالتحاق بمؤسسة العمران لتسوية مشكل التعويض، وهنا تنكرت الموظفة لوعودها، حيث أن قام الموظف آخر باستقباله دون إيجاد أي تسوية للملف.
