عبد الرحيم البصير
يعيش مجلس جهة درعة تافيلالت الذي يرأسه الحبيب الشوباني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، على وقع عدد من الصراعات التي تفجرت بين مكونات أحزاب الأغلبية، التي تتشكل من حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، إضافة إلى العدالة والتنمية.
حيث اتهم فريق التقدم والاشتراكية في بيان له توصلت “الجريدة” بنسخة منه، الحبيب الشوباني بالانفراد في اتخاذ القرارات، بشكل يتنافى مع ما جاء في القانون التنظيمي للجهات، الذي يوكل مهام التدبير والتسيير للأحزاب المشكلة للأغلبية، مؤكدين على ان الامر يتعلق ايضا باتخاذ قرارات متعلقة بالنفقات.
وكان فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس جهة درعة تافيلالت قد راسل يوم 21 ابريل 2017 رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت حول تسيير المجلس، تضمنت الرسالة تسجيل الفريق لمجموعة من الملاحظات التي تربك السير العادي للمجلس و تعيق الإقلاع التنموي، مطالبين بإشراكهم في التدبير والتسيير في مختلف المجالات، فضلا عن تفعيل توقيعاتهم وتفويضاتهم كنواب.
كما تضمنت الرسالة، المطالبة بعدة نقط تسير في اتجاه تفعيل النظام الداخلي للمجلس، منها تفعيل عمل اللجان، والتشاور مع الأعضاء و الفرق الحزبية مع مكتب الدراسات حول المخطط التنموي، فضلا عن وجوب وضع معايير لاختيار الأعضاء الرسميين في بعثة أو خارج الوطن و ذلك حسب طبيعة المهمة.
ووصف الفريق علاقة مجلس الجهة بجمعيات المجتمع المدني الجهوي بالمتوترة وشابها كثير من سوء الفهم، حيث هذه العلاقة المتأزمة بقصد أو بدونه، سببها غياب التواصل و انعدام الثقة و التنسيق بين مجلس الجهة و الجمعيات، مطالبين بربط العلاقة مع أهم جمعيات المجتمع المدني الجهوي.
واضاف البيان أنه في حالة عدم التجاوب الإيجابي للشوباني مع مضامين المذكرة التي رافقت رسالة 21 أبريل 2017، فالفريق يحمل الشوباني المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول اليه الأوضاع الداخلية بمجلس الجهة التي بلغت درجة الاحتقان والتدهور، ما قد يترتب عنها من شرخ لأغلبية المجلس التي تعيش وضعية هشاشة وفقدان الثقة (حسب نص البيان).
جدير بالذكر أن فريق التقدم والاشتراكية يتكون من عدي الشاجيري رئيس الفريق، عبد الله حنتي النائب الثاني، عمر الزعيم النائب السابع، فضل فاضل النائب السادس، حياة بناني رئيسة لجنة.
