وجهت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش اسفي، رسالة إلى والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، بصفته المنسق بين المصالح الحكومية والمسؤول على الادارة الترابية بالجهة حول الحالة الصحية للأسواق الأسبوعية و الحضرية و للمنتجات الغذائية المعروضة بها، وحول الحالة الصحية و القانونية لبعض المنتجات الغذائية الأكثر إستهلاكا خلال شهر رمضان المعظم.
و تبعا للجولة التفقدية التي قام بها أعضاء و أطر الجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك بجهة مراكش منذ بداية يناير 2017 لبعض أسواق الجملة و المتاجر المحيطة بها و كذا لبعض الأسواق الأسبوعية و الحضرية حيت تمت ملاحظة بعض التمور المستوردة لا تحمل لفيفة قانونية كما أن غالبية هذه التمور لا تحمل تاريخ الصلاحية من مصدر المنتوج بل لصيقة متبتة بالمغرب أو طابع مدادي يحمل تاريخ الصلاحية كما أن كميات كبيرة من الثمور المنتهية الصلاحية و المجهولة المصدر تباع بالأسواق و أمام المساجد…ووجود زبيب ( مصدره إيران كمثال ) بكميات كبيرة مستورد يحمل لصيقة مستوردين موجودين بمدينتي سبة و مليلية المحتلتين و لا يحمل أي إشارة للموزع أو المستورد بالمغرب ( السوق السوداء )، ومنتجات غذائية للسوق السوداء بمجموعة من الأسواق و المتاجر ( لا تحمل أية معطيات حول الموزع أو المستورد بالمغرب ).
واضافت الحمعية في ذات الرسالة أن كل الأسواق الأسبوعية لا تتوفر على مجازر تستجيب للشروط الصحية الدنيا كما لا تتوفر على منظومة للصرف الصحي و الماء الصالح للشرب، اضافة إلى عرض المنتجات الغذائية بالأسواق الأسبوعية و كذا ببعض الأسواق الحضرية العشوائية ( سوق الواد بسيدي يوسف بن علي و سوق ديور المساكين و سوق أزلي و سوق المحاميد أمثلة ) في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الحفظ و الصحة و السلامة الغذائية خصوصا المنتجات السهلة التلف كاللحوم و مشتقاتها الصناعية و الأسماك و مشتقات الحليب… ووجود و عرض لحوم الذبيحة السرية بمجموعة من الأسواق الأسبوعية و كذا الحضرية السالفة الذكر.
وطالبت الجمعية بالتدخل و اتخاذ اجراءات عاجلة لتصحيح هذه الخروقات الماسة بصحة المستهلك بشكل مباشر و الضارة بالاقتصاد الوطني.
