طلبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب من الوكيل العام للملك لدى محمكة الإستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث عميق حول مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، واستماع الى كل من له دخل في هذه اللعبة.
وبحسب رسالة الجمعية ، فقد توصل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية العام بطلب تدخل ودعم من طرف بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج مرفق بوثائق تتعلق بمالية الجامعة .
ويؤكد بعض أعضاء المكتب المديري للجامعة حصول إختلالات مالية بالجامعة المذكورة تتمثل حسب هؤلاء في تحويل رئيس الجامعة لمبالغ مالية لحسابه البنكي وأخرى سحبها نقدا من مالية الجامعة دون سند قانوني يبرر ذلك .
وبحسب نفس الرسالة توصلت كلامكم بنسخة منها ،فبالرجوع إلى شكايات أعضاء المكتب المديري للجامعة الموجهة إلى أكثر من جهة فإنه يمكن الوقوف من خلالها على المعطيلت والوقائع الآتية :
وتزيد الرسالة أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج حول مبالغ مالية من الحساب البنكي للجامعة لحسابه الشخصي وذلك عبر دفعتين :الدفعة الأولى بمبلغ 905188,00 درهم بتاريخ 14 يوليوز 2015 .الدفعة الثانية بمبلغ 120.000,00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2015 .
كما أن رئيس الجامعة حسب إفادات بعض أعضاء المكتب المديري قام بسحب مبلغين ماليين نقدا من الحساب البنكي للجامعة وهكذا فبتاريخ 19 يوليوز 2016 قام بسحب مبلغ 500.000,00 درهم كما سحب بتاريخ 27 يوليوز 2016 مبلغ 340.000,00 درهم .
