بدعوة من دار المنتخب قام وفد عن جهة مراكش اسفي يضم رؤساء اللجان و نوابهم و رؤساء الفرق و نوابهم بمجلس جهة مراكش اسفي بالمشاركة في اشغال ملتقى أصيلا للبيئة حول أجرأة اتفاقيات المناخ مراكش كوب 22 و ذلك يومي 10 و 11 ابريل 2017. هذا و قد احتضنت مدينة أصيلة أياما تحسيسية لفائدة المنتخبين والقطاع الخاص والجمعيات البيئية والإعلام حول:” أجرأة اتفاقيات المناخ ما بعد قمة مراكش – cop 22- والقمة المتوسطية للتغيرات المناخية بطنجة”، التي نظمت من طرف “المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية” ومؤسسة “كونراد أدناورد” الألمانية، بشراكة مع مجلس جماعة أصيلة، والمجلس الإقليمي لطنجة- أصيلة، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ، بقاعة الندوات التابعة لمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بأصيلة، يومي 10 و11 أبريل الجاري وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور السيدة شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، إلى جانب ممثلين عن رؤساء الجهات والمجالس الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية، فضلا عن الخبراء والباحثين الجامعيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني ومختلف المنابر الإعلامية. كما تمت خلال الجلسة الافتتاحية تو قيع البرنامج التنفيذي لمواكبة منتخبي و موظفي جهة طنجة تطوان الحسيمة من طرف دار المنتخب لجهة مراكش اسفي المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة الاطار بين الجهتين.
وقد عرفت أشغال هدين اليومين الدراسين تنظيم ورشات علمية قدمت من خلالها عروض قيمة وتجارب لمشاريع بيئية ناجحة. و في هذا الصدد قدم السيد حسن امعيلات الكاتب العام لدار المنتخب حصيلة البرامج التكوينية الخاصة بدار المنتخب في مجال الامتياز البيئي و النجاعة الطاقية.
وبعد المناقشة المعمقة والرصينة، خلص الملتقى إلى تبني التوصيات التالية:
* حسن استثمار نتائج التظاهرات العالمية حول المناخ التي نظمها المغرب (قمة المناخ المتوسطية طنجة وقمة الأطراف مراكش cop 22
* تحسيس المنتخبين بخطورة التغيرات المناخية وبآثارها السلبية على الكائنات الحية، والتأكيد على أدوارهم المحورية في نهج سياسية القرب مع المواطنين والمواطنات في مجال المحافظة على البيئة.
* خلق فرص للتعاون والتشارك بين المنتخب المحلي والإقليمي والجهوي مع المؤسسات العمومية المركزية والقطاع الخاص وأيضا المجتمع المدني.
* ضرورة اعادة النظر في عدد من المعطيات وأجرأة اتفاقيات مراكش وطنجة لوقف نزيف التخريب البيئي.
* إحداث مجموعة من المشاريع والبرامج المعتمدة على تكنولوجيات حديثة صديقة للبيئة.
* إدماج التربية البيئية في المناهج التربوية، في تنشئة جيل باستطاعته الحفاظ على بيئة سليمة.
* التأكيد على دور الجامعة في إعداد بحوث علمية، للحد من مخاطر البيئة وتقديم الدعم المادي اللازم للقيام بذلك.
* إعادة النظر في عدد من المخططات، وخاصة المتعلقة بالقطاع الفلاحي وتغيير الأنماط الفلاحية المتبعة مع التفكير في زراعات بديلة وضرورة مواكبتها للتغيرات المناخية .
* تقدير الأهمية الاستراتيجية للماء وجعله في صلب الاهتمامات اليومية للإنسان، وإعادة النظر في طريقة التعامل مع هذه المادة الحيوية.
* حث الدول المصنعة على الالتزام بالاتفاقيات، للتقليل من أخطار التلوث البيئي ومن المخاطر المحيطة.
* حسن استثمار الترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب في مجال البيئة والمناخ، لوضع مخططات علمية وواقعية لتدبير الموارد البيئية.
* ضرورة المحافظة على الموارد المائية وترشيدها وعقلنتها وكذا حماية الملك المائي، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة، للتخفيف من الآثار السلبية والخطيرة للتغيرات المناخية على الموارد المائية.
* ضرورة إشراك جميع الفاعلين وعلى رأسهم المنتخبون في تدبير الموارد البيئية.
* إيلاء عناية خاصة للتكوين المستمر لفائدة المنتخبين الترابيين والأطر وتقوية قدراتهم في مجال التدبير الإداري والمالي، التعمير و البيئة.
* إحداث مراصد جهوية للبيئة والتنمية المستدامة، والاستفادة من التجارب الموجودة.
* تشجيع المبادرات الرامية إلى الحفاظ على البيئة ودعمها بتخصيص جوائز تحفيزية.
* إنشاء مدن مستدامة للحد من التغيرات المناخية إشراك المجتمع المدني في مجال الاهتمام البيئي، وجعله شريكا حقيقيا وفاعلا، للمحافظة على الموارد البيئية.
* تعميم بعض التجارب الدولية والوطنية الناجحة ضرورة توفر الجماعات ومن خلالها المنتخبون والمواطنون على حس بيئي وعلى آليات * المحاسبة الطاقية لتحقيق النجاعة الطاقية مع تبني الأنماط الطاقية الاقتصادية. تدبير مندمج و معقلن للنفايات بمختلف أنواعها، وحسن استغلالها دون الإضرار بالبيئة.
* إحداث شركات للتنمية المحلية خاصة بالمجال البيئي
* إبرام اتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية ومختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، تهدف إلى المحافظة على البيئة.
* تكتيف التعاون ما بين الجماعاتي في مجال المشاريع البيئية ضرورة المحافظة على السواحل الوطنية، وعلى الثروة السمكية من التلوث البيئي، وإيلاء العناية للبحث العلمي الخاص بالمجال البحري.
* البحث عن التمويلات في مجال التنمية البيئية، للتخفيف من آثار التغيرات المناخية. إحداث دور المواطن البيئي في الجماعات الترابية، على غرار دور المنتخب ودور المناخ.
* الاهتمام بالعالم القروي، عبر تكوين المنتخبين وتحسيسهم بخطورة التغيرات المناخية. إيلاء العناية للتربية على المواطنة والبيئة، خاصة في صفوف الجيل الناشئ، وإحداث جوائز لفائدة أطفال المدارس للحفاظ على البيئة. إعداد ميثاق بيئي ودوره في التحفيز المجالي
* إحداث بنية معلوماتية يتم تحيينها لتيسير عملية اتخاذ القرار تعميم نموذج دار المنتخب وفق مقاربة تكوين موحد ومنهجية عمل موحدة
* إخراج المخطط الجهوي للمناخ إلى حيز الوجود إدماج البعد البيئي والتربية البيئية في برامج العمل الجماعية ومخططات التنمية الإقليمية والجهوية
* خلق مطارح جهوية عصرية ومندمجة لتدبير النفايات الخطيرة والطبية
* دعم مشاريع الجمعيات المهتمة بالبيئة
* خلق مؤسسات إيكولوجية ( مدارس، مستشفيات، مساجد…) ضرورة تعزيز الالتقائية في مجال إعداد وتتبع المشاريع البيئية
* وضع منظومة خاصة لدعم الفا علين الترابيين في الامتياز البيئي
* تدبير مندمج ومعقلن للنفايات وتثمين البيوغاز المنتج في المطارح
* تثمين المعارف التقليدية في مجال الطا قة والبيئة تثمين المؤهلات الطبيعية و الاندماج في الإرث العالم
