محمد تكناوي :
احتضنت ردهات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي يوم الثلاثاء 28 مارس فعاليات المجلس الإداري الأول برسم سنة 2017 والتي تميزت هذه السنة بالحضور الفعلي لعمدة المدينة العربي بلقايد والذي شكل سابقة على مستوى هذه الأكاديمية (لم يسبق للرؤساء السابقين للمجلس الجماعي بمراكش حضور أشغال هذه المجالس )، كما شهدت هذه الدورة حضور رئيس مجلس الجهة أحمد اخشيشن والذي قدم عرضا استحسنه الحضور حول تدبير الإشكالات الأفقية التي تعاني منها المنظومة التربوية على مستوى جهة مراكش آسفي كما قدم عدد من المشاريع والتدابير التي تضمنها البرنامج الجهوي للتنمية بالجهة التي تهم تأهيل البنيات التحتية والدعم الاجتماعي لقطاع التعليم ، كتخصيص منح مالية لدعم النقل والإطعام المدرسي وتزويد المؤسسات بالماء والكهرباء ومرافق الصرف الصحي وذلك لمحاصرة ظاهرة الهدر والانقطاع المدرسيين وغيرها من التدابير.
وبالعودة إلى مجريات المجلس الإداري والذي ترأس أشغاله الكاتب العام للوزارة يوسف بلقاسمي والذي عرج في كلمته ذات الطابع المركزي على أهمية هذه المحطة التي تندرج في سياق خاص يتسم بالدينامية التي تعرفها التعبئة حول المدرسة المغربية من طرف جميع مكونات المجتمع المغربي، وأنّ انعقاد هذه الدورة له خصوصيته الدقيقة، كونَه يأتي ولأول مرة في سياق التقسيم الجهوي الجديد للملكة، وكذلك في سياق التفعيل الشمولي والنسقي للرؤية الاستراتيجية، وبهدفٍ هام واحد هو تقاسم مضامين المشاريع المندمجة وتملّكها الجماعي، والتعبئة الجماعية حول تفعيل برامجها، عبر مدخلٍ أساسٍ هو التواصل الفعال والمقاربة التشاركية التعاقدية.
كما أبرز رئيس المجلس بالنيابة أن خطة الوزارة المعتمدة لتنزيل هذه المشاريع تستقي شرعيتها من أحكام الدستور الجديد للمملكة أولاً، ثم من التوجيهات الملكية التي تتضمنها خطاباته الرسمية، وكذا من التقارير الدولية التي شخّصت وضعاً مأزوما للمنظومة التربوية المغربية. وهو ما دفع الوزارة إلى عقد عدة جولات تواصلية سنتي 2014 و 2015 انتهت بإقرار تدابير ذات أولوية، تلاها إصدار المجلس الأعلى للتعليم رؤية استراتيجية للإصلاح، اعتُبِرت بمثابة إطار موجِّه لإرساء مدرسة جديدة تنبني على مقومات ثلاثة هي: الإنصاف وتكافؤ الفرص؛ والارتقاء بالجودة؛ ثم الحكامة والتعبئة المجتمعية، لتنبثق، بعدها، مشاريع مندمجة شمولية، في حدود ستة عشر مشروعا مندمجا.
عرض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي تطرق إلى المؤشرات الكمية والنوعية برسم سنة 2016 ومشروع برنامج العمل المميزن للسنة المالية 2017 من خلال المشاريع المندمجة الـ16، المنبثقة من الرؤية الاستراتيجية .
وعلى أهمية ما طرح خلال فعاليات هذا المجلس سوى فيما يتعلق بالعرضين الوطني والجهوي أو فيما يتعلق بالمداخلات والنقاشات التي أعقبتهما وبدون الدخول في متاهات تأثيث التساؤلات المؤطرة لعمل مجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفة عامة اعتقد وهنا استحضر بعض ما تضمنته مداخلة احمد اخشيشن انه مهما اتضحت مسارات الإطار المرجعي المحددة لإصلاحات المنظومة التربوية ومهما كان التدقيق في سيناريوهاتها لضبط الصورة العامة للمشهد التعليمي بجهة مراكش آسفي، تبقى على أهميتها غير كافية ما لم يتم العمل على استيعاب لحظات التحول التي يعرفها المجتمع المغربي وبناء جسور الثقة بين المدرسة ومحيطها من خلال تحسين الاداءات والارتقاء بجودة الخدمات التدبيرية، ورد الاعتبار للفاعلين و العاملين والمتدخلين بالقطاع وهذه العوامل تقتضي ضمن ما تقتضيه إرساء قواعد نظام تواصلي تعاقدي مع كل مكونات الفعل التربوي والتفكير في صيغ أخرى وأدوار جديدة للمؤسسة التعليمية انطلاقا من إعادة النظر في المفهوم ذاته ، لان مفهوم المدرسة ظل ثابتا يتمركز حول الوظيفة الكلاسيكية للتعليم وأيضا يجب الاقرار ان جودة الفضاءات المدرسية يبقى السبيل والمخرج الأساسي لتعزيز قدرة المدرسة على إثبات مشروعيتها الاجتماعية والتي تآكلت بفعل عوامل لا يتسع المجال لبسطها واعتبر أن مداخلة الوزير السابق اخشيشن أيضا قد لامست لب الحقيقة حينما استحضرت العوائق السوسيو اقتصادية والتي حالت دون الإقبال على التمدرس خاصة في المناطق الأكثر هشاشة وأكدت أن الدعم الاجتماعي يبقى إحدى المقاربات الأساسية والناجعة لتشجيع التمدرس وهذا طبعا يقتضي توسيع قاعدة المستفيدين من المنح والإطعام المدرسي وتعميم الاستفادة من برنامج تيسير على كل الجماعات التي يسودها الفقر والإقرار أن خطاب الأزمة لم يعد له دور في تحريك دواليب الإصلاح وانه حان الأوان لدمقرطة علاقات التفاعل التربوي وتكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية .
