يتابع الرأي العام المراكشي باستغراب كبير حرب البلاغات والبلاغات المضادة التي اندلعت مؤخراً بين مجموعتين من الفصائل الجمعوية بالمدينة ، والتي اخطأت طريقها المنصوص عليه في الدستور المغربي وقانون الجمعيات الذي حصر مهامها في التأطير والتكوين والتنشيط والتوعية لفائدة منخرطيها .
ففي سابقة في تاريخ المشهد الجمعوي المريض أصلا بهذه المدينة السعيدة، أقدم فصيل من هذه الجمعيات على إصدار الأحكام الجاهزة وتوزيع الاتهامات وتقمص دور المؤسسات الدستورية الموكول لها دور المحاسبة والمراقبة. مناسبة هذا الكلام والذي اثار ردود أفعال غاضبة وسط مسؤولي المدينة وشرفاءها هو التهجم غير المبرر على والي جهة مراكش اسفي عبد الفتاح البجيوي ووالي الامن بالجهة سعيد العلوة ومطالبتهما بالرحيل من المسؤولية التدبيرية للشأن المحلي بالمدينة ، لا لشيء سوى غيابهما عن أشغال المناظرة الإقليمية الأولى حول الشأن المحلي المنظمة من طرف مجموعة من الأطياف الجمعوية مؤخراً بفندق كهرماء بمراكش ، والتي تم خلالها مناقشة مجموعة من القضايا وانتظارات الساكنة في مجال الصحة والتعليم والأمن وخدمات الإنارة والماء الشروب والصرف الصحي، والضرائب وقطاع التعمير بالمجلس الجماعي ، علما أن هذه الورشات لم يحضرها سوى ممثلين عن ادارة الضرائب والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ( راديما)، بالاضافة الى رجل سلطة برتبة باشا بصفته نائبا عن والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش.
وقد ارجع المهتمون بالشأن الجمعوي بمدينة مراكش أسباب هذه الخرجات غير المحسوبة العواقب الى ما وصفوه بالفوضى والعشوائية التي يتخبط فيها النسيج الجمعوي بالمدينة ،والذي اصبح يضم مجموعة كبيرة من الكائنات الطفيلية التي تفتقر الى الحد الأدنى من الحس الجمعوي الهادف وقيم المواطنة الحقة .
وأضافت مصادرنا أن حرب البلاغات والبلاغات المضادة وتوزيع الاتهامات المجانية التي اندلعت داخل هذه الفصائل المحسوبة على المجتمع المدني فضحت بالمكشوف عن النوايا والأهداف الحقيقية لهذه الكيانات المدنية التي تعيش على إيقاع صراعات سياسوية ونقابية بعيدة كل البعد عن العمل الجمعوي الشريف ، مع العلم أن العديد من هذه الفصائل تدين بالولاء لتنظيمات سياسية وجمعيات دينية ودعوية ذات أهداف وغايات غير بريئة ، حسب نفس المصادر.
وارتباطا بنفس الموضوع، حذر مجموعة من الملاحظين من مغبة استفحال من مثل هذه السلوكات المشينة التي تسيء الى سمعة العمل الجمعوي ببلادنا وبالاستثناء المغربي بقيادة الملك محمد السادس في محيط اقليمي مضطرب وإلا ، فيكف يسمح لهذه الفصائل ان تتحول الى ما يشبه المليشيات ومحاكم التفتيش من خلال استيراد شعارات إخوانية ( ارحل) وتوظيفها في سياقات مشبوهة وغير بريئة.
