طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بمعرفة المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم على الجمعيات، مستنكرا بشدة الإقصاء الممنهج للجمعيات الجادة والسخاء لجمعيات الموالات.
وقالت الجمعية أن المجلس الجهوي لمراكش أسفي ، وزع مبالغ مالية كبيرة على مجموعة من الجمعيات دون أخرى فيما يشجع الريع المالي، وحسب المعطيات المتوفرة فقد اثارت لائحة الجمعيات المحضوضة حفيظة بعد أعضاء المجلس الجهوي.
وسجل فرع المنارة في بلاغ لها توصلت كلامكم بنسخة منه، تغييب أغلب الجمعيات النشيطة والعاملة ميدانيا، كما سجل إستفادة جمعيات مشلولة أو عديمة التواجد ولكنها مسنودة حزبيا، وقد طغى على الدعم الممنوح وبسخاء التزحلق والتقرب من المجلس وليس العمل المدني المنتج والمنتقد والذي يشكل قوة إقتراحية.
وأعلنت مطالبتها مجلس جهة مراكش أسفي بالكشف عن المخصصات المالية الموجهة لدعم الجمعيات، وتعمميها على العموم، و فتح عروض التنافس على الدعم العمومي أمام كافة الجمعيات بناءا على دفتر التحملات واضح، مع إشهاره وإطلاع كافة الجمعيات عليه و إعتماد معايير شفافة وواضحة للإستفادة من الدعم وإجراء مراقبة مشددة قبلية وبعدية على كل جوانب الدعم ومجالات صرفها، والقيام بإفتحاص مالية الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي. وادانتها لإقصاء الممنهح كل الجمعيات المناضلة والمعروفة على الساحة، في مختلف المجالات من الدعم المخصص من طرف المجلس الجهوي.
كما استنكرت تغليب الولاءات السياسية والحزبية الضيقة والتقرب من السلطة كمرتكزات للإستفادة من الدعم، بعيدا عن المردودية والكفاءة والنجاعة والمساهمة النشيطة وفق المهام والأدوار المكفولة للجمعيات ، ورفضها المطلق لكل أشكال الريع المالي والسياسي الذي يتم تحت ذريعة دعم الجمعيات، وطالبت القضاء المالي بإجراء تحقيق دقيق و مفصل حول الأموال الممنوحة للجمعيات من طرف المجالس، وتحديد أوجه وطرق صرفها.
كما اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش استعدادها للإنخراط في كافة المبادرات والفعاليات النضالية للدفاع عن صيانة المال العام، وشفافية الدعم الذي يجب ان يخضع لضوابط ومعايير واضحة. كما تعبر عن إستعدادها للتوجه للقضاء ودعم الجمعيات المتضررة من الإقصاء، لان الأمر يتعلق بالمال العام واجب صرفه ، وأن المانحين جهاز منتخب مفترض فيه توجيه المال لخدمة المصالح والقضايا التي تهم المواطنات والمواطنين- بحسب البلاغ-.
