كرم حاتمي من النائب الأول للعمدة
لقد تلقت هذه الشركة كرما حاتميا من طرف النائب الأول للعمدة، إذ بالإضافة إلى تهيئة الطرقات، منحها صفقة تفاوضية أخرى همت الحجر اللاصق (بافي)، بزقاق حدائق ماجوريل، بقيمة إجمالية بلغت 900 مليون سنتيم، حيث حددت قيمة المتر المربع الواحد من الحجر اللاصق في 350 درهم، علما أن قيمتها في العديد من الصفقات في إطار عروض الأثمان، والتي سبق وأن أشرف عليها المجلس الجماعي لا تتعدى 85 إلى 90 درهم للمتر المربع الواحد.
وإذا كانت هذه الصفقة التفاوضية قد تمت في إطار التحضيرات لمؤتمر المناخ، فإن مالا يقل عن 14 صفقة منها، لازالت حتى الآن عبارة عن أوراش مفتوحة، نظير الصفقة الخاصة بالحبال الكهربائية لتزويد بطاريات الحافلات الكهربائية بالطاقة، والتي لازالت الأشغال متعثرة بها وقد كلفت ثلاثة ملايير و900 مليون سنتيم، كما أن مشروع الحافلات الكهربائية برمته لازال لم ير النور بعد، علما أن رئيس المجلس الجماعي سبق وأن التزم بانطلاق المشروع قبيل كوب22.
شركة محظوظة تلهف مليارين ونصف
وبالعودة إلى الوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن المجلس الجماعي سبق وأن أعلن عن صفقات عمومية خاصة بالإنارة العمومية عبر الجرائد الوطنية، وتقدمت الشركات المعنية بملفاتها حسب القانون بتاريخ 21 أبريل 2016، قبل أن تفاجأ بإعلان العمدة محمد العربي بلقايد عن إلغائها، خلال شهر يوليوز، ليدخل نائبه الأول يونس بنسليمان في مفاوضات مع إحدى الشركات المحظوظة (إسيليك) قبل رسالة الوالي خلال شهر غشت، علما أن هذه الشركة لم يسبق لها أن تقدمت بملفها للمنافسة على هذه الصفقات.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن النائب الأول للعدة أبرم 16 صفقة تفاوضية خاصة بالإنارة العمومية كلفت أربعة ملايير سنتيم، استفادت منها الشركة السالف ذكرها بست صفقات إضافة إلى صفقة سابعة استفادت منها شركة أخرى مسيرتها ليست سوى قريبة صاحب الشركة الأولى، وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقات السبعة المشار إليها مليارين و500 مليون سنتيم.
هذا، وقد اتهمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عمدة مراكش ونائبه الأول بتبديد المال العام، وطالبت في شكاية موجهة إلى الوكيل العام، بفتح بحث قضائي مع كل من تورط في تبديد المال، قبل أن يصدر المكتب المسير للمجلس بلاغا يرد فيه على اتهامات الجمعية، والتي وصفها بالوشاية الكاذبة.
وفي اتصال هاتفي بيونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة أكد للجريدة أن جميع الصفقات التفاوضية تمت في احترام تام بالمادتين 86 و87 من قانون الصفقات، وأن لجوء المجلس لهذه الصفقات، جاء في أعقاب رسالة الوالي إلى رئيس المجلس الجماعي، و أن جميع الصفقات :” تمت بتنسيق تام مع مصالح ولاية الجهة و وزارة الداخلية” يقول بنسليمان في تصريحه للجريدة، مضيفا أن رئيس المجلس، ومن أجل وضع حد لكل هذه الإشاعات:” سيراسل مصالح وزارة الداخلية من أجل إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في شأن قانونية هذه الصفقات” بحسب نائب العمدة.
لا علاقة للداخلية بصفقات المجلس
المعلومات التي استقتها “الأخبار” من مصادر مطلعة، تفيد أن مصالح ولاية الجهة ووزارة الداخلية اكتفت بجرد الحاجيات والأشغال ذات الأولية المرتبطة بالتحضير لمؤتمر التغييرات المناخية (كوب22):” ولم يكن لها أي دخل في إبرام الصفقات التفاوضية أو تحديد قيمتها أو الشركات التي ستتكلف بإنجاز الأشغال المتعلقة بها، فهذا من اختصاص المجلس الجماعي وليس مصالح ولاية الجهة أو وزارة الداخلية” يقول المصدر المذكور، مؤكدا أن ولاية الجهة لم تأمر بإبرام صفقات خاصة بأشغال تهيئة ملاعب القرب بكل من حي الازدهار، الحي الحسي وسيدي يوسف بن علي:” كما أنها لم تتدخل في أية صفقة من الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي لمراكش” يضيف ذات المصدر معلقا على تصريحات النائب الأول للعدة.
وحول إيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية، أكد ذات المصدر أنه بعد الضجة والجدل الذي أثارته هذه الصفقات، فإن وزارة الداخلية تعكف حاليا على دراسة الوثائق المتوفرة لديها في شأن هذه الصفقات:” وإذا ارتأت أن الأمر يحتاج إلى إيفاد لجنة مركزية إلى مقر المجلس الجماعي لمراكش للتحقيق في ظروف وملابسات هذه الصفقات، فإنها لن تتردد حسب ما يخوله لها القانون”.
عزيز باطراح عن الاخبار
