49 صفقة تفاوضية خلال شهر واحد
بلغ مجموع الصفقات التفاوضية التي أبرمها المجلس الجماعي لمراكش مع العديد من المقاولين 50 صفقة، ويتعلق الأمر بأشغال الإنارة العمومية، تهيئة الطرقات والتزفيت، الترصيف و الحدائق وغيرها، وهي الصفقات التي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم، ضمنها أزيد من21 مليار ونصف المليار سنتيم، عبارة عن دعم من وزارة الداخلية، وأزيد من مليار و600 مليون سنتيم، كدعم من وزارة البيئة. وقد بلغ عدد الصفقات التي أشرف عليها النائب الأول للعمدة 49 صفقة، في وقت قياسي لا يتعدى شهرا واحدا، فهل لهذا الرجل، إلى جانب المهندس البلدي، القدرة والمؤهلات الكفيلة بالدراسة والإطلاع على عشرات الملفات ومئات الوثائق التقنية والمالية الخاصة بهذه الصفقات في ظرف وجيز؟.
وإذا كانت رسالة الوالي إلى العمدة، والتفويض الذي منه رئيس المجلس لنائبه قد قيدا هذه الصفقات بشرط، والمتمثل في الأشغال الخاصة بالتحضير لقمة المناخ، فإنه بالعودة إلى وثائق وملفات الصفقات التي باشرها النائب الأول للعمدة يتضح أن بعضها لا علاقة له إطلاقا بقمة المناخ، وأن 14 صفقة ، على الأقل، مازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى الآن، أي بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على اختتام قمة المناخ، ما يعني أن الشرط المعلقة عليه هذه الصفقات قد انتفى، ما يطرح السؤال حول قانونيها. كما أن عددا من هذه الصفقات تم التأشير عليها خلال فترة انعقاد مؤتمر القمة، وأخرى بعد اختتام أشغالها بأيام.
صفقات خارج السياق
وبالعودة، أيضا، إلى طبيعة الأشغال المتعلقة ببعض هذه الصفقات والأماكن التي تمت فيها يتضح أن لا علاقة لها بقمة المناخ. فالصفقة رقم 87-16، الخاصة بتهيئة ملعب القرب بحي الازدهار والتي كلفت حوالي 550 مليون سنتيم، لا تمت بصلة لقمة المناخ، فهذا الحي بعيد عن القرية التي احتضنت القمة بأزيد من 10 كيلومترات، وليست فيه أية مرافق سياحية أو فندقية لإقامة ضيوف المؤتمر. وهو نفس الأمر الذي ينسحب على الصفقتين رقم 86-16، ورقم 81-16، ويتعلق الأمر أيضا بتهيئة الملعب الرياضي الحي الحسني بمقاطعة المنارة، والملعب الرياضي الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وهما الصفقتان اللتان كلفتا على التوالي حوالي 350 مليون و650 مليون سنتيم.
والمثير للاستغراب في هذه الصفقات التفاوضية هو القيمة المالية التي كلفت، إذ تضاعف تلك المسجلة على مستوى الصفقات الخاصة بعروض الأثمان التي تخضع للمنافسة بين المقاولات. فالصفقة التفاوضية رقم: 111-16 ، الخاصة بصيانة الطرق (التزفيت) كلفت حوالي 650 مليون سنتيم، والتي فازت بها الشركة المحظوظة:
(GRTP) حددت قيمة الطن الواحد من الزفت في 800.00 درهم، والكشط (كشط طبقة الزفت القديمة) في 30 درهم للمتر المربع، علما أن الأمر يتعلق بأزيد من 35 ألف متر مربع، وبـ5200 طن من الزفت.
أما الصفقة التفاوضية رقم 132-16، الخاصة بصيانة الطرق والتي فازت بها نفس الشركة فقد حددت قيمة الطن الواحد من الزفت في 800.00 درهم، بينما قيمة الكشط في 40 درهم للمتر المربع الواحد، وقد بلغت قيمة هذه الصفقة حوالي 200 مليون سنتيم، علما أن هذه الشركة المحظوظة فازت بصفقات تفاوضية آخري بأثمان خيالية.
وبالعودة إلى نفس الشركة، فقد سبق وان فازت بصفقة في إطار عروض أثمان، خاصة بتهيئة الطرق، شاركت فيها مجموعة من المقاولات، حيث حددت قيمة الطن الواحد في 445 درهم، والكشط في 10 دراهم، بتاريخ 25 أكتوبر 2016، وبالمقابل فازت بصفقات تفاوضية من أجل إنجاز نفس الأشغال وضاعفت قيمتها، حيث بلغت قيمة الطن الواحد من الزفت 800.00 درهم، بدل 445 في الصفقة التنافسية، و40 درهم للمتر المربع للكشط بدل 10 دراهم في الصفقة التنافسية. والغريب في الأمر هو أن الصفقة التفاوضية تمت بتاريخ 20 أكتوبر و التنافسية (عروض الأثمان) بتاريخ 25 أكتوبر، أي أن الفارق بينهما هو خمسة أيام، كانت كافية لمضاعفة قيمة الأشغال، دون أن تثير هذه الأرقام أي تساءل لدى النائب الأول للعمدة الذي أشرف عليها، أو لدى محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي الذي أشر عليها بالموافقة.
يتبع..
عزيز باطراح عن الاخبار
