طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في رسالة مفتوحة لكل من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، والي جهة مراكش اسفي وناظر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري املاك الأحباس بمراكش ، وفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية.وايجاد التفهم الكامل لحل المشاكل التي طفت على السطح مؤخرا بشكل ودي في اطار مقاربة تشاركية تراعي حقوق المكترين وتساهم في التدبير الشفاف والديمقراطي للأملاك الحبسية وتسييرها.
وبحسب بلاغ الجمعية،فإن وضعية مكتري أحباس مراكش، الذين يشتكون من الالتفاف و ضياع مصالح مكتري الأملاك الحبسية، خاصة الأشخاص المرتبطين بعقود كراء من نظارة أوقاف مراكش، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين، في ظل الحملة الأخيرة التي تهدف اجبار المتعاقدين على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش منذ سنوات ،في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، خاصة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان انها سبقت ان راسلت وزير الاوقاف ووالي الجهة وناظر الاوقاف في الموضوع خلال شهر يونيو من السنة الفارطة، كما انها عقدت لقاء مع ناظر الاوقاف بمراكش حول نفس الملف، حيث عبر الناظر عن استعداد النظارة لفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك التابعة للنظارة فور توفرها على الصفة القانونية، كما عبر الناظر على معالجة بعض الاختلالات التي تشوب القطاع، والحرص على احترام الاوضاع الاجتماعية لمكتري املاك الاحباس، وعلى اعتماد الشفافية في تدبير ممتلكات القطاع. وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا المشكل الذي يتخبط فيه سكان وتجار ومكتري أحباس مراكش مفتعلا وقابل للحل، هذا المشكل ، جعلهم في وضعية ذهنية مشتتة وإرهاق نفسي وتهديد بحقهم في السكن، ومزاولة انشطتهم الحرفية والتجارية ، مما يستوجب المعالجة مع ضمان حقوق المكتريين.
وأكدت ان المكترين يؤدون سومة الكراء بشكل منتظم ، وان نظارة الاوقاف هي من يرفض استخلاص مستحقات الكراء.
و ان اللجوء للقضاء من طرف النظارة ضد بعض المكترين المتواجدين في وضعية قانونية من حيث الاداء وتربطهم عقود كراء مع النظارة تتجدد بالتوافق والتراضي منذ مدة غير قصيرة.، كما أنها عمدت الى صد باب الحوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية، بل والتضييق على بعض منخرطي الجمعية، و ان رئيس الجمعية المعترف لها بالصفة القانونية بحصولها على وصل الايداع ، يتعرض لسيل من الدعاوي بالافراغ رغم انه يؤدي مستحقات الكراء وانه ايضا في وضعية قانونية اتجاه النظارة بمراكش
كما انه من شأن الافراغات ان تؤدي الى تضرر المكتريين وتمس سواء حقهم في السكن او مزاولة مهنة او اقامة مشروع التي تعتبر مصدر دخلهم لضمان مستوى معيشي لائق لعائلاتهم وعائلات المستخدمين.و ان تكوين جمعية لمكتري الاملاك الحبسية قد يشكل قوة اقتراحية وتفاوضية لحل جميع القضايا العالقة عبر الحوار الديمقراطي ذي المقاربة التشاركية. فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، وحرصا منها على كرامة المواطنين الذين جرهم ناظر الأوقاف إلى المحاكم وإصدار قرارات إفراغ من محلات السكنى والتجارة رغم أداء المستفيدين واجباتهم الشهرية بانتظام ، وتماشيا مع ضرورة احترام تعهدات نظارة الأوقاف والتزامها بالعقود الموقعة منذ سنوات. وحرصا على حق المواطنين في السكن ومورد عيش يصون الكرامة الانسانية، ودفاعا عن القانون وقواعد العدل والإنصاف.
ووعيا منها باهمية اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير ممتلكات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، وحرصا منها على ضرورة احترام المال والملك العمومي . فإنها تطالب المسؤولين المذكورين بالتدخل العاجل لتفادي أي خروقات وشطط في السلطة الذي يمكنه أن يطال المواطنين من مكتريي أملاك الحبسية. مع ضروة احترام حق المكترين في الانتظام في جمعيتهم، وتفادي اي الاساليب التي قد تشكل انتقاما من اعضاء جمعية المكترين او المشتكين من اجراءات نظارة الاوقاف بمراكش، مما يتطلب التقيد باحترام الحق في التنظيم وتاسيس الجمعيات وحرية ممارسة عملها كما هو منصوص عليه في الشرعية الدولية لحقوق الانسان، وظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة.
