كشف مكتب المجلس الجماعي أن كل ما جاء في شكاية ،عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء، ومؤكدا الاستمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية. كما رفض القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات …) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات الغايات المشبوهة.
وقرر تقديم طلب في إطار المادة 274 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من أجل افتحاص الصفقات التفاوضية المنجزة في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعا لكل لبس، وإحالة الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو طاطوش. بحسب البلاغ.
وأوضح البلاغ توصلت كلامكم بنسخة منه، إن مكتب مجلس جماعة مراكش، اجتمع بتاريخ 17/02/2017 في اجتماعه العادي الأسبوعي حيث أدرج نقطة طارئة تتعلق بخبر تداولته منابر إعلامية مفاده تقديم المدعو طاطوش شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين، حول تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون…
وأبرز البلاغ ذاته أنه بمناسبة احتضان بلادنا ومدينتنا مراكش لقمة المناخ cop22 توصل رئيس الجماعة بمراسلة صادرة عن والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12/08/2016 تحت عدد 16493 طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة، وأن هذا النوع من الصفقات نظمته المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 – 23 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 04 أبريل 2013.
و بناء عليه، انعقدت لجنة تقنية تضم مسؤولين مركزيين من وزارة الداخلية وولاية مراكش والمجلس الجماعي، عقدت مجموعة من الاجتماعات بمقر الولاية، حيث قامت بجرد الحاجيات والأشغال المطلوبة بتنسيق مع اللجنة المنظمة للتظاهرة، وأنجزت الصفقات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احترام تام للنصوص القانونية المنظمة واتفاق الأطراف المتدخلة في تنظيم التظاهرة، مؤكدا أن بعض الجهات تصر على تكرار نشر الأكاذيب، وأن هذه السلوكات المشينة التي تعتمد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين، و أن ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف.
