أكد رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، محمد الغلوسي، إن حجم ممتلكات الأمين العام لحزب “الاستقلال” حميد شباط، التي تم نشرها توضح طبيعة بعض النخب السياسية التي تتولى قدرا معينا من التدبير العمومي، “وهي نخب ساهمت بشكل كبير في تراجع بريق السياسة كخدمة عمومية ذات مبادئ وأهداف سامية، ووظفت السياسة لخدمة مصالحها الذاتية ومراكمة الثروة بشكل غيرمشروع.”
وكشف الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “الفاسيبوك” اليوم الجمعة 17 فبراير الجاري، على أن الحجم الكبير للممتلكات التي تم نشرها والمنسوبة ملكيتها لحميد شباط وأسرته يسائل الأحزاب السياسية التي يجب عليها أن تضع مدونة للسلوك وميثاقا أخلاقيا لمساءلة مناضليها الذين يتقلدون مسوؤلية قيادية في الحزب أو الذين يتولون المساهمة في تدبير الشأن العام.
وقال الغلوسي، أن القوانين الموجودة حاليا والمتعلقة بتخليق الحياة العامة في حاجة إلى المراجعة والتدقيق، وخاصة قانون التصريح بالممتلكات في اتجاه سد كل التغيرات بما يتلاءم والاتفاقيات والقوانين الدولية المعتمدة في الدول الديمقراطية، وضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، تتضمن عدة إجراءات فعالة لمحاربة الفساد والرشوة.
وأضاف الغلوسي قائلا: “إن هذه القضية تسائل أجهزة ومؤسسات الرقابة وضمنها القضاء، وتضعها على محك سؤال الجدوى والفعالية.” مشيرا إلى أن الأمر يطرح ضرورة إخراج قانون “من أين لك هذا إلى حيّز الوجود حتى لا نترك الموضوع كمجال للمزايدات وتصفية الحسابات مع بعض الأشخاص دون غيرهم.” مؤكدا أن المغرب في أمس الحاجة إلى إستراتيجية متكاملة، ومقاربة تشاركية ومتعددة الأبعاد، للتصدي للرشوة والريع والفساد والإفلات من العقاب وبناء دولة المؤسسات.
