سلط المكتب المحلي لفرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في لقاء، نظمه اليوم بمقر الجمعية من أجل تسليط الضوء على المستجدات الأخيرة المرتبطة بما وصفه بالانتهاكات الخطيرة للعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعهدت الدولة المغربية من خلال الدستور الحالي باحترامها. مبرزا أن خطاب الدولة المغربية سواء في الداخل، أو عبر المحافل الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي وغيرها، ما انفك يروج لكونها قد قطعت مع الماضي الأليم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبأنها تتقيد بهذه الأخيرة كما هي متعارف عليها عالميا، كما أن السلطات المحلية تتعقب أية خطوة أو فضح لانتهاكات حقوق الإنسان وتسارع الى تكذيبها او احتوائها بدل معالجتها.
وقال المكتب المذكور إن الوضع الحقوقي بمدينة مراكش خلال سنة 2016 لا يختلف عن واقع الحقوق والحريات على الصعيد الوطني، وقد لمسنا وعاينا انتهاكات لجميع أجيال حقوق الانسان بل تواترا للانتهاكات ، وما حجم الشكايات والإفادات التي توصل بها الفرع والتي تتجاوز 200، لم نتمكن من معالجتها جميعا ،إلا دليل على حجم التراجع عن إعمال الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، وسعي السلطات المحلية الى قضم هامش الحريات الذي تحقق بفضل نضالات الحركات الاحتجاجية والقوى الديمقراطية، ويمكن إجمال مجالات الانتهاك على الشكل التالي :
حرية التظاهر السلمي.
حرية الرأي والتعبير.
الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي.
حماية المدافعين- ات عن حقوق الإنسان.
الاعتقال التعسفي
المحاكمة العادلة
الشطط في استعمال السلطة
ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وخاصة الحق في التعليم، الصحة، الشغل، اللجوء والتجمع، السكن اللائق وما المستوى المعيشي الذي يضمن الكرامة.
محاربة الفساد وأعمال الشفافية ومحاربة هدر واختلاس المال العام واعتماد الحكامة الاقتصادية.
صيانة وتقوية حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال
ضمان حقوق المرأة والتوجه لإعمال المساواة بين الجنسين
وأكدت الجمعية إن الازدواجية في الخطاب، والتباعد القائم بينه وبين الواقع كما يتجسد عبر ممارسات السلطات وأجهزة الدولة ومؤسساتها في انتهاك هذه الحقوق بشكل يومي يبدو قاعدة تفند الخطاب الرسمي. إن الانتكاسة التي تعرفها الحريات والحقوق الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين أصبحت مثيرة للقلق،وبحسب متابعتها عن كثب للوضع الحقوقي على مستوى المدينة ، أو من خلال ما توصلها به من شكايات وإفادات أو ما عايناه، في الحق في التنظيم والحق في التجمعات العمومية، الحريات النقابية ، الحق في العمل القار والأجر العادل والحماية من التسريحات والطرد، وأيضاً الحق في السكن اللائق والحق في التنمية والبيئة السليمة. وكذا حقوق الطفل والمرأة. ولا يكاد يخلو مجال من مجالات حقوق الانسان من الانتهاكات التي وصلت الى حد انتهاك الحريات الفرية.
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عدة انتهاكات همت الحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي والتعبير، واللجوء المتكرر والمنهجي لاستعمال القوة والعنف من طرف السلطات العمومية ضد المواطنين والمواطنات.
لقد كانت الجمعية عبر مناضلاتها ومناضليها دائمة الحضور في احتجاجات العديد من الفئات خاصة احتجاجات الأساتذة المتدربين والأطر التربوية والإدارية خريجو البرنامج الحكومي عشرة آلاف إطار. وقد سجلت الجمعية غياب محاور من طرف الدولة وتعاطيها السلبي مع هذه الاحتجاجات التي تضمنت أشكالا احتجاجية غير مسبوقة هددت حق المحتجين المقدس في الحياة.
لقد تابعت الجمعية كذلك وباهتمام بالغ الأحداث التي عرفها الحي الجامعي بمراكش يوم 19 ماي ومحيطه. وأعدت تقريرا مفصلا حول الحصار الأمني والتدخل العنيف للقوات العمومية الذي نتج عنه قمع لمسيرة سلمية للطلبة المطالبين بصرف منحتهم الجامعية ومواجهات بين القوات العمومية وبعض الطلبة خلفت العديد من الاعتقالات حددت في 13 معتقلا ضمنهم طالبة، إضافة الى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطلبة, واعتقال ومحاكمة الطلبة سواء الذين اعتقلوا يوم 19 ماي او الذين اعتقلوا بناء على محاضر استنادية، كما تابعت الجمعية العديد من الاضرابات عن الطعام للمعتقلين السياسيين بسجني بولنهارز والاوداية.
كما أن السنة الماضية اتسمت باستمرار استهداف خاص للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال حرمان فرعها الجهوي لمراكش من وصل الإيداع القانوني رغم صدور أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية ضد قرارات السلطات المحلية برفض تسلم الملف، وأيضاً حرمان فرع المنارة مراكش من الاستفادة من القاعات العمومية، ووصل إيداع ملفه القانوني رغم حكم المحكمة الإدارية ضد الدولة والسلطات المحلية. ونفس الشطط في استعمال السلطة وإنكار القانون المنظم للجمعيات طال اللجنة المحلية التابعة للفرع بمنطقة سيد الزوين، ولم تتوقف السلطات عند حد خرق قانون الجمعيات بل تتجاوز ذلك الى التضييق على مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة في محاولة لمنعهم من مزاولة مهامهم من خلال التحرش بهم أو تهديدهم أثناء رصدهم لانتهاكات حقوق الانسان أو دعمهم ومساندتهم للحركات الاحتجاجية المطلبية.
أما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فإن الجمعية رحبت بعرض بعض قضايا الفساد المالي وهدر واختلاس المال والملك العمومي، معتبرة أن الأحكام القضائية كانت مخيبة للآمال ولم ترق في نظرنا الى التصدي للظاهرة ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية. ومن القضايا التي لمسنا فيها عودة قوية للانتهاكات، مجال إعمال الحق في التنمية وتمكين المواطنات والمواطنين من البنيات التحتية الضرورية والحق في الماء وحماية المجال الطبيعي ووضع حد للاستغلال المكثف للمقاولة دون استفادة الساكنة من أية مداخيل أو برامج تنموية، وأيضاً تعميق التهميش والعزلة والاقصاء للهوامش والمناطق الفقيرة، ومركزا جميع الإصلاحات والنصيب الأكثر من الاستثمارات في المناطق السياحية التي تستقبل العديد من التظاهرات الدولية.
وقالت ان بعض المشاريع التي تم التطبيل لها فشلت فشلا ذريعا على مستوى مدينة مراكش، كبناء مدينة تامنصورت والترويج لها كمدينة للمستقبل في حين تفتقد الى أبسط مقومات المراكز الحضرية من ماء صالح للشرب وضعف الربط بالشبكة الكهربائية والغياب المطلق للمرافق الخاصة بالصحة، وضعف الأمن والامان، وافتقارها بالمطلق للمؤسسات الإنتاجية أو أية مؤسسات قادرة على توفير الشغل.
ومن الانتهاكات التي تابعها فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، ديماغوجية الخطاب حول الحق في البيئة السليمة بمناسبة المؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية كوب 22 الذي احتضنته مراكش وسط تذمر ساكنة العزوزية من التلوث الناتج عن محطة تصفية المياه العادمة، وساكنة أغمات من كارثة بيئية أدت الى تلوث المياه الجوفية ورحيل العديد من الساكنة وتدمير الزراعة، كما تعرف منطقة سيد الزوين والمناطق القريبة أخطار بيئية جمة بينها التلوث وتغيير مورفولوجية المنطقة عن طريق الاستغلال العشوائي وغير القانوني للمقالع.
وفي مجال احترام حقوق الشغيلة ،فالسمة الغالبة تغييب حقوق العمال والعاملات ،والتنكر لاعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومدونة الشغل، وماحجم التسريحات الجماعية خاصة في قطاع السياحة الا دليل على محاولة تحميل الازمة الاقتصادية للشغيلة، كما وقفت الجمعية على الاستغلال المكثف للعمال عبر ما يسمى المقاولة من الباطن او شركات المناولة التي لا تعير اي اهتمام للقواعد والضوابط القانونية ،حيث لا يتم اعمال الحد الادنى للاجر، ولا وجود للتصريح لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل حتى العلاقات الاجرية يصعب اثباتها، ولنا في شركات الحراسة والنظافة وبعض الخدمات اكبر دليل على ذلك، مما يقوي الهشاشة في مجال التشغيل ويحول الحق في الشغل الى سلعة ضدا على اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
يعتبر الدخول المدرسي للموسم الحالي كارثيا بكل المقاييس، ووقفت الجمعية على حجم الاحتجاجات التي خاضها اباء وامهات التلاميذ على حرمان الاطفال من حقهم في التعليم، وقد استمر الخصاص وحرمان العديد من التلاميذ من الدراسة ،او تقليص المدة الزمنية للتعلم طيلة الدورة الاولى، وبالتالي فالدولة تبقى مسؤولة عن هدر الزمن المدرسي، اما فيما ما يتعلق بالجودة فلا يمكن التفكير فيها، لان الهم كان هو توفير مقعد للتلميذ ،حيث وصل الاكتظاظ مستويات قياسية الى درجة ان القاعات لم تعد تتسع للاحتضان التلاميذ المكدسين ، حيث الطاولة اصبحت مخصصة لثلاث تلاميذ الى درجة اصبحلوا ينعثون الفصل بالزنزانة، واصبح التلاميذ مجبرين على حمل وسادات للجلوس .كما الغي التفويج. ويبدو ان تخلي الدولة عن تقوية المدرسة العمومية والحفاظ على دورها الاساسي في العملية التعليمية والتعلمية ، ممارسة تستهدف تقزيم ادوار المدرسة العمومية ، وإعطاء انطباع بانها فاشلة وغير مؤهلة للتربية والتكوين ،وبالتالي الدفع نحو الخوصصة.
وقد تابعت الجمعية من الخلال الحضور الدائم والرصد والمعاينة ،حرمان الالاف من الاطفال في تعليم جيد ، ووقفنا على الارتجالية في تدبير القطاع والتي وصلت حد الاقرار بالازمة دون التوفر على بدائل لاعمال حق اساسي. كما وقفت الجمعية على التفاوت الواضح بين الأحياء الراقية والهوامش وااعالم القروي. ان الحديث عن ضمان مجانية واجبارية التعليم الاساسي لا يعدو ان يكون سوى ارقام ونسب مفروغة من اية حمولة تعليمية وتعلمية.
اما بالنسبة للتعليم العالي فواقع جامعة القاضي عياض التي يروج منذ سنوات انه سيتم نقلها لتامنصورت ببناء مركب جامعي على مساحة 165 هكتار، نظرا لانها تعيش اكتظاظا غير مسبوق، ذلك انها اصبحت تستقبل ما يفوق 200 %من طاقتها الاستعابية في بعض الكليات. كما انه يغلب عليها الطابع الامني ، حيث تتمركز القوات العمومية بشكل دائم بمحيط كليتي الحقوق والاداب والحي الجامعي تحسبا لاية احتجاجات او مطالب للطلبة.
اما الحق في الصحة فقد وقفت الجمعية مرارا على الاختلالات البنيوية للقطاع، وضعف الخدمات، وسوء المعاملة واهدار كرامة المرضى خاصة حاملي بطاقة راميد وغير المؤمنين على المرض، وقلة الاطر والتجهيزات وضعف الامكانيات المرصودة للقطاع، وقد عاينت الجمعية احتجاجات للمرضى امام المستشفيات.
وفي مجال الحق في السكن الائق ،فان رفع شعار مراكش مدينة بدون صفيح، وبرنامج اعادة هيكلة بعض الدواوير ،لم تكن سوى شعارات للاستهلاك، فالعديد من الاقامات المسلمة للمواطنين بعد الاداء تفتقد للجودة ولم تحترم ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات ،كحالة اقامات الامان بتامنصورت، والعديد من الاقامات بالجوامعية بنف المنطقة، واقامات الامام الشافعي بالمحاميد، وبعض الاقامات بابواب مراكش. كما سجلت الجمعية تماطل الجهات المختصة في تطبيق العديد من المحاضر الموقعة مع الساكنة والتي تروم تمكين المواطنين من حقهم في السكن ،كحالة حي يوسف بن تاشفين المعلقة مطالبهم المتفق عليها منذ فبراير 2011، ودوار علي بن اعيش منذ 2012، واقصاء دوار حاحا من اعادة الهيكلة، وغياب الاهتمام بالمآت من الدور الايلة للسقود داخل اسوار المدينة العتيقة وابتي تنجم عنها انهيارات في موسم الامطار.
كما أن واقع حقوق الإنسان في مراكش يتسم بتواتر حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ، واعتماد القضاء على إصدار أحكام مخففة وأحيانا إفلات المغتصبين من أي عقاب، هذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة قد تعيد المدينة الى واجهة المدن المشهورة بالبيدوفليا أو السياحة الجنسية. أما واقع حقوق المرأة فليس أفضل حالا. وللإشارة فقد توجهنا بطلب لقاء للسيد وكيل الملك من أجل تدارس استفحال ظاهرة العنف ضد المرأة لكننا لم نتلقى منه جوابا، خاصة مع تنامي زاهرة العنف الزوجي، وفي الشارع العام. اما التحرش الجنسي بالنساء فقد اضحى ممارسة عادية في ظل غياب قانون واضح لذلك.فاذا كانت النساء تعيل حوالي 30% من الاسر فان النساء العاملات في المنطقة الصناعية سيدي غانم يجدن صعوبة في التنقل لغياب ربط باقي أجزاء المدينة بالمنطقة الصناعية بحافلات النقل العمومي، كنا ان العاملات الزراعيات يتنقلن فجر كل يوم نحو الضيعات الفلاحية في شروط غير انسانية .
وقد قامت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، لمواجهة هذه الوضعية التي وصفتها بالمقلقة لحقوق الانسان بالمدينة بعدة مبادرات واجراءات وخطوات نضالية وترافعية، من خلال المكاتبات ، والرسائل الخاصة والمفتوحة للدوائر المختصة، وانجاز التقارير والتصريحات والبلاغات، ومؤازرة بعض الضحايا أمام القضاء، وسجلنا تجاوب بعض الجهات بردها على مراسلاتنا، كما ان بعض الملفات عرفت طريقها نحو الحل، واُخرى فتحت فيها تحقيقات، وبعضها سارعت الجهات المختصة الى احتوائها ولوم الضحايا على التوجه للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، كما قامت الجمعية بتقديم استشارات في ملفات وقضايا توصلت بشكايات بشأنها لأنها لا تدخل ضمن اختصاصاتها.
ولمست تعاونا كبيرا من طرف وسائل الاعلام الوطنية والمحلية، ودعما قويا من المحامين المتطوعين للنيابة عن الضحايا باسم الجمعية، وأنه رغم شُح إمكانياتنا المالية وعدم استفادتنا من الدعم المخصص من طرف المجلس الجماعي، فإن احتضان الجمعية من طرف المواطنات والمواطنين وثقتهم فيها يعد أكبر راس مال يمكن الاعتزاز به وحافزا يدفعنا الى مزيد من النضال والعمل للدفاع عن حقوق الانسان الكونية والشمولية ،حماية و نهوضا.
