يرتقب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، أن تحل لجن جهوية عن المجلس الأعلى للحسابات، بعدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش اسفي بهدف افتحاص الملفات المتعلقة بالمال العام.
وفي هذا السياق، أفادت يومية “المساء” ضمن عددها اليوم الأربعاء، أن 1503 جماعة ترابية ستعرف خلال الأسابيع المقبلة عمليات افتحاص، من أجل التدقيق السنوي للعمليات المالية والمحساباتية، التي تنجز من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 214/215 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وأضافت الجريدة، أن قضاة مجلس جطو سيركزون على مصالح المالية المتعلقة بالمصاريف والمداخيل، إضافة إلى المصلحة المتعلقة بالوسائل التقنية التي لها صلة برخص البناء، وغيرها من الملفات المرتبطة بالمال العام
