انعقد يوم امس الأحد بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالعاصمة الرباط، ندوة صحفية خصصت لشرح اسباب ودواعي المسيرة الشعبية التي تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد المقبل 29 يناير الجاري تحت شعار: “ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الفساد ونهب المال العام مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون”.
ودعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المذكورة في هذه الندوة التي حضرتها مراكش الإخبارية إلى التصدي لكل ما من شأنه ان يوسع من قاعدة الفساد الذي تصل تكلفته بالمملكة إلى حوالي 2 في المائة من الناتج الاجمالي، وذلك في مقابل تأزيم الوضع بالعديد من القرى والمداشر التي تتخبط في مشاكل عدة تزيد من تعميق فقرها ومآسيها التي يتربع على عرشها قطاعي التعليم والصحة.
الندوة كانت مناسبة لتقييم وضع التنمية بالمملكة، من خلال تسليط الضوء على المشاكل التي تعيق التنمية، والتي حدد الغلوسي سببها الرئيسي في الفساد وعدم تفعيل الدور الحقيقي لمؤسسة القضاء.
هذه الأخيرة قال الغلوسي على انها لا تقوم بأدوارها من حيث عدم توقيعها للجزاء الملائم في كل القضايا المتعلقة بتبديد المال العام، وهو ما يساهم في تعزيز بنيان الفساد بالمغرب وجعل دولة الحق والقانون مجرد شعار وكلام يستدعي نهج إستراتيجية وطنية تتماشى مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، مع مراعاة التوصيات الصادرة عن الجمعيات الحقوقية والمدنية، وذلك كله من اجل التصدي لناهبي المال العام ووقف نزيف الفساد.
وأمام هذا، وما تعيشه الحكومة المغربية من مفاوضات ومشاورات اعتبرها الغلوسي قائمة على نيل المناصب وليس على برنامج يستحضر الصالح العام، وذلك الى جانب قضايا اخرى لم يحسم في شأن مخالفتها للقانون ونهبها للمال العام، تتضح دواعي تنظيم مسيرة 29 يناير كوقفة للمطالبة بربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الفساد ونهب المال العام.
