“جري يا التاعس من سعد الناعس”، مقولة تنطبق على كل من عمدة مراكش محمد العربي بلقايد، ونائبه يونس بنسليمان، والعمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري وآخرون تسلموا مبلغ 14 مليون سنتيم لكل واحد منهم بعد حضورهم لأربعة ايام من أشغال مجلس النواب.
مبالغ سلمت لعضوات وأعضاء مجلس النواب كتعويضات للشهور الثلاث الأولى من الدورة الخريفية لهذا المجلس، وذلك فور انتخاب رئيسه وتشكيل هياكله وحضور بعض من النواب البرلمانيين لأشغال 4 أيام به، اولها خصص لانتخاب الحبيب المالكي، وثانيها لهياكل المجلس، وثالثها كان في اطار اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، واليوم الأخير منها كان ضمن جلسة عمومية خصصت للتصويت على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي.
صرف التعويضات هذه جاء بعد انتخاب الحبيب المالكي كرئيس لمجلس النواب الذي كانت اشغاله متوقفة بسبب عدم تشكيل الحكومة بعد عسر مجموعة من المفاوضات والمشاورات التي من الواضح انها لا زالت طويلة ومعالمها غير واضحة بعد، حيث ومعها سيبقى نواب الأمة داخل هذه القبة في عطالة سيتسلمون مقابلها مبالغ مالية مهمة عن كل شهر.
الخطوة هذه، وأمام البلوكاج الحكومي، لا تشكل إلا وجها آخر من الريع السياسي الذي رفعت حكومة ابنكيران في ولايتها السابقة شعار محاربته، شعار يدخل في إطاره مبدأ الأجر مقابل العمل، عمل وشعار من الواضح أنه ينتفي وحالتنا هذه التي تقاضى فيها برلمانيو جهة مراكش آسفي كنموذج (36 برلمانيا بالدوائر الانتخابية بالجهة) أزيد من نصف مليار سنتيم، ناهيك عمن صعد هذه القبة من نفس الجهة عبر اللوائح الوطنية.
وحتى نجد العذر لمن تسلم تلك المبالغ، وحتى لا يقال ان نوابنا الذين افرزتهم صناديق اقتراع اكتوبر الأخير قد نهبوا أموال الشعب من دون أداء يذكر، حري بهؤلاء ان يشتغلوا على مجموعة من مقترحات القوانين التي تهم جهتنا مراكش-آسفي وتنميتها، وكذا عبر اعداد اجندة يشتغلون عليها خلال الولاية التشريعية 2016-2021، سواء بشكل تشاركي أو بتنسيق فيما بينهم، أو من طرف برلمانيي العدالة والتنمية، على اعتبارهم الأغلبية التي أفرزها اقتراع 7 اكتوبر على مستوى مراكش آسفي، وعلى أساس أن جل المقاطعات والمجالس الجماعية بالجهة يرأسها برلمانيون ينتمون للبيجيدي.
عن مراكش الاخبارية
