دعت من جديد الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المشاركة المكتفة في المسيرة الشعبية يوم الأحد 29 يناير 2017 بالرباط على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد تحت شعار : ” ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الفساد ونهب المال العام مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق و القانون ” .
وقالت الجمعية في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه ” تضمن دستور 2011 مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة و غيرها من المبادئ و القواعد الدستورية الأخرى ذات الصلة بتعزيز حكم القانون وجودة المرافق العمومية ، إلا أنه وعلى خلاف ذلك فالواقع يؤكد أن هناك استمرار للفساد والرشوة و الريع وتعطيل أحكام القانون أحيانا و استمر أيضا الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية.”
واضاف” الحكومة المنتهية ولايتها لم تقم بتفعيل المقتضيات الدستورية المذكورة رغم ما ورد في برنامجها الحكومي من التزامات ورغم الخطابات السياسية لرئيسها في هذا المجال و التي لا تخرج عن نطاق التشهير و الدعاية السياسية الفجة بل إنه تخلى عن كل ذلك و أعلن شعاره “عفا الله عما سلف ” رافعا الراية البيضاء في وجه الفساد و رموزه وناهبي المال العام .”
وأكدت” الجمعية المغربية لحماية المال العام بعدة شكايات بناء على معطيات و تقارير رسمية لها الحجية الكاملة وتوثق لإخلالات مالية تهم سير العديد من الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية. وفتحت أبحاث تمهيدية بخصوص موضوع تلك الشكايات وهو أمر لا يمكننا إلا نسجل بكل موضوعية إيجابيته ، لكن ورغم ذلك فإن تلك الأبحاث استغرقت مددا طويلة .”
وأبرز البيان ” بعد ما تتم إحالة تلك القضايا على المحاكم المختصة فإنها تستغرق أمامها وقتا أطول يتجاوز كل ما هو قانوني ومعقول لتصدر في نهاية المطاف أحكام دون تطلعات المجتمع في التصدي للفساد ونهب المال العام رغم أن القضاء يجب أن يلعب دور أساسيا في تخليق الحياة العامة و حماية الحقوق و الحريات .
وأوضح البيان ” نتابع في الجمعية المغربية لحماية المال العام المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الحالية و التي لا يحكمها إلا منطق الريع السياسي و الحزبي دون مرجعية برنامجية تضع في صلب أولوياتها التصدي للفساد و الرشوة اقتصاد الريع و تخليق الحياة العامة ، بل إن تأخر تشكيلها حفاظا على مصالح حزبية ضيقة و ذاتية يشكل استمرارا في تبديد المال العام عبر هدر أموال عمومية دون تقديم أية خدمة عمومية وهو ما يوضح بشكل جلي أن مستقبل هذه الحكومة لن يختلف عن سابقاتها .”
و قد سبق للمكتب الوطني الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماعه بمراكش بتاريخ 24 دجنبر الماضي أن أعلن عن تنظيم مسيرة وطنية و شعبية ضد استمرار مظاهر الفساد و الإفلات من العقاب و الرشوة و هدر و نهب المال العام يوم الأحد 29 يناير 2017 .
وسجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني بقلق كبير استمرار الفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام و الإفلات من العقاب رغم ما ورد في دستور يوليوز 2011 من مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وجودة الخدمات العمومية وتعزيز حكم القانون و رغم الخطابات الرسمية و الوعود الحكومية المتكررة بشأن محاربة الفساد و الرشوة.
كما احاط علما كل الجهات المعنية أن الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام في مختلف الجهات التي توجد بها أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال تراوح مكانها دون إجراءات وتدابير شجاعة تجعل القضاء كسلطة يقوم بدوره في تخليق الحياة العامة . و أن بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الأموال لا ترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي في الحرية و الكرامة و العدالة بل إن بعضها يتطلب فتح تحقيق في ظروف وملابسات صدورها .
كما سجل غياب إرادة سياسية حقيقة للقطع مع الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وهو ما يشكل معيقا حقيقيا أمام أي تطور أو إصلاح ديمقراطي . وضعف مؤسسات الحكامة التي يفترض فيها أن تقوم بأدوار حقيقية في تطويق الفساد و الرشوة و الاحتكار ويطالب بالمناسبة بتوسيع صلاحيات هذه المؤسسات في اتجاه استقلاليتها وتمكينها من كافة الآليات و الإمكانيات التي تساعدها على القيام بمهامها الدستورية و القانونية .
وحذر من استمرار الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وينبه إلى خطورة ذلك على التنمية و الاستثمار و القانون و العدالة و المؤسسات.
