قال الخبير السياسي في القانون الدستوري، الدكتور رشيد لزرق، أن بنكيران يعلم اكثر من غيره أن تواجد أخنوش معه في الحكومة أمر جوهري؛ بسبب امتلاكه لمشروع اقتصادي وكفاءات عليا عكس حزب العدالة و التنمية الذي لا يتوفر لا على مشروع اقتصادي و لا على كفاءات كبرى قادرة على تدبير المشاريع الكبرى، لكن بنكيران يريد حزب التجمع الوطني للأحرار بمنطق الخاضع و ليس بمنطق الشريك.
وأكد لزرق في تصريح خاص ل ( كلامكم) أنه بعد فقدان بن كيران الورقة التي كان يحاول الضغط على خصومه من خلال توظيف شباط كأداة سياسية لبناء التوازن الذي يمكنه من للعب دور الأب بين التيارات السياسية المشاركة في الحكومة الغاية منها تحكمه في المؤسسة رئاسة الحكومة و جعل نفسه المحدد الوحيد للتوازن داخل الحكومة، حاول استثمار خروج حزب الاستقلال من لعبة تحالف من خلال توظيف مجلس النواب، عبر ربط بين الأغلبية الحكومية و هيكلة المجلس بدعوى عرف سياسي وان التمسك بها الرأي لا يستقيم من الناحية القانونية على اعتبار لا يمكن التمسك ” بعرف سياسي” أمام نص دستوري صريح تم التنصيص عليه لأول مرة في دستور المغربي ل 2011 هو مبدأ فصل السلطات في فصل 1 على فصل السلطات و الثاني تصويت الأمانة العامة على إخراج الاتحاد الاشتراكي من الحكومة بإجماع من الأمانة العامة من الأغلبية الحكومة بدعوى ان لشكر رفض الانضباط و يلعب بين الجانبين.
وأضاف أن هذا إجراء فطن له أخنوش و الذي كانت الغاية من خلاله جعل أغلبية ضعيفة الأمر الذي يجعل مشاريع العدالة و التنمية تجد الدعم من حزب الاستقلال في مجلس النواب عكس قطاعات الوزارية للتجمع الوطني للأحرار و هو الأمر الذي جعل أخنوش يرفض عرض بنكيران لإخراج الاتحاد الاشتراكي و الاتحاد الدستوري.
وأبرز لزرق ” و هنا وجد بنكيران نفسه بين أمرين ضغط الأمانة العامة و تحمل مسؤولية السياسية في البلوكاج الحكومي في كونه هو المعرقل في تشكل الحكومة؛ للخروج من هذا المأزق تعمد بنكيران إصدار بيان يتضمن خطة سؤال جواب و في توقيت قبل المجلس الوزاري هو للتنصل من المسؤولية السياسية أمام الملك و دفع في اتجاه التحكيم الملكي لخروج من المعادلة الصعبة و هي الحفاظ على وحدة حزبه و عدم الظهور بكونه المعرقل من خلال تصدير الخلاف للتحكيم الملكي . للتحرر من الرواية الضيقة التي وضع نفسه فيها جراء إصدار مواقف انفعالية ووجد في بلاغ القصر الملكي مجالا لفتح التفاوض و تغيير اسلوبه في التفاوض”.
