الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي
لجنة المتابعة
بيان
“مجانية” التعليم العمومي المدرسي والجامعي وجودته خط أحمر
ان الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي المنبثقة عن اللقاء التشاوري الثالث حول تطورات التعليم العمومي المدرسي و الجامعي المنعقد يومه الجمعة 23 دجنبر 2016 بمقر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء، بمشاركة العديد من الهيئات الوطنية السياسية و النقابية و الحقوقية و النسائية و الجمعوية و الفعاليات المستقلة، ( أنظر اللائحة رفقته) بعد تدارسها ، بمسؤولية تاريخية و وعي مواطني، ما آلت اليه أوضاع التعليم العمومي المدرسي و الجامعي من اختلالاته بنيوية عميقة، و وقوفها على محاولات تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية و التكوين، و التي كان آخرها السعي لتمرير مسودة القانون الاطار الذي أحالته الحكومة على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي و القاضي بإلغاء ما تبقى من “مجانية” التعليم الثانوي التأهيلي و العالي، من خلال محاولة الزام الأسر المغربية بأداء رسوم عن استفادة بناتها و أبنائها من حقهم في التعليم كخدمة عمومية في المستويين المذكورين. وتعلن للرأي العام ما يلي:
– اعتزازها بهذا العمل الوحدوي كمنطلق مؤسس لتعبئة مجتمعية شاملة لمقاومة المخططات الهادفة لتصفية ما تبقى من مكتسبات التعليم العمومي في أفق إعادة تأهيله وتجويده كرافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة على المستويات المعرفية والثقافية والحضارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية…. الخ،
– تثمينها لكل المبادرات والديناميات النضالية الميدانية المدافعة عن المدرسة والجامعة العموميتين،
– رفضها المطلق للمساس بما تبقى من “مجانية” التعليم العمومي في مختلف مستوياته ومحاولة خوصصته وتسليعه خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المحكومة بمقاربات تقنوية – محاسباتية نيو ليبرالية متوحشة،
وتطالب ب:
– تحمل الدولة لمسؤولياتها لضمان الحق في التعليم المجاني والجيد لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة، وذلك من خلال:
° الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي،
° توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين والغاء قانون التشغيل بالعقدة. وكذا الادماج الفوري لأطر البرنامج الحكومي 10.000 إطار تربوي والأساتذة المتدربين وأساتذة سد الخصاص في قطاع التربية الوطنية.
° الغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، وسحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016. وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى ب «الشراكة عمومي-خصوصي”
وفي الأخير تدعو باقي القوى المناضلة الوطنية والديمقراطية (سياسية، نقابية ومدنية) وكل الغيورات والغيورين على مستقبل بنات وأبناء الشعب المغربي للانخراط في دينامية الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي كتكتل مقاوم مفتوح ومرن تحكمه مبادئ الديمقراطية والشفافية.
الدار البيضاء في 23 دجنبر 2016
لجنة المتابعة
مرفق:
اللائحة الأولية للهيئات والفعاليات المستقلة المشكلة للجبهة:
حزب النهج الديمقراطي
الحزب الاشتراكي الموحد
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حزب التقدم والاشتراكية
النقابة الوطنية للتعليم العالي
الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)
الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي
الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)
النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)
النقابة الوطنية للتعليم (فيدرالية النقابات الديمقراطية)
الشبيبة العاملة (ا م ش)
الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب
نقابة مفتشي التعليم بالمغرب
الجمعية الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي
الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
المنظمة المغربية لحقوق الانسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
فدرالية رابطة حقوق النساء
الجمعية المغربية للنساء التقدميات
الاتحاد التقدمي لنساء المغرب
الائتلاف المغربي للتعليم للجميع
جمعية أطاك المغرب ( (ATTAC –Maroc
الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب
لجنة متابعة اللقاء الوطني التشاوري لإيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب
ملتقى الأسرة المغربية
الجمعية الوطنية لمساعدة التلميذ في وضعية صعبة (هيثم)
اتحاد الطلبة والتلاميذ من أجل تغيير النظام التعليمي بالمغرب
Association Phénix/UX
وضيح الميلودي (أستاذ جامعي بفرنسا)
عبد الرحمان النوضة (كاتب)
محمد كنوش (فاعل جمعوي)
ملحوظة:
اللائحة لا زالت مفتوحة في وجه كل الهيئات الوطنية (سياسية ونقابية وجمعوية) الراغبة في الالتحاق بالجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي وأجهزتها.
