عبد الرحيم الضاقية
في إطار برنامجه الإشعاعي والتواصلي نظم الفرع الجهوي لاتحاد التعليم والتكوين الحر يوم 17 دجنبر2016 نشاطا تكوينيا لأعضائه تمحور حول الالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية بمؤسسة الهلالي- تاركة . وقد جاء هذا اليوم الدراسي استجابة للطلب الملح والاستشارات المتعددة التي تلقاها مكتب الفرع من قبل المنخرطين/ات من أجل توضيح العلاقات بين مؤسسات التعليم والتكوين بوصفها مقاولات تربوية مع إدارة الضرائب . وقد استدعى المكتب لهذه الغاية الخبير في المعاملات المالية السيد عبد الواحد بنسينان الذي قدم عرضا قيما في الموضوع ، كما تفضل بالإجابة على مختلف الأسئلة التي طرحها الحاضرون/ات . وقد استهل النشاط بكلمة للسيد عبد الواحد حفوي عضو الفرع الجهوي للاتحاد وضع فيه الحاضرين/ات في سياق الوضعية التي يعرفها قطاع التعليم الحر على المستويين الجهوي والوطني . ثم اغتنم الفرصة لتقديم السيد عبد الواحد بنسينان الخبير المالي والاستشاري في مجال تدبير وتسيير المقاولات من أجل تقديم عرض متكامل حول الالتزامات الواجبة على كل مسير سواء تعلق بمؤسسة تعليمية أو غيرها . وقد شمل العرض عدة محطات منها :
• تقديم عام لقانون المحاسبة المقاولاتية استنادا إلى القانون 88-9 والقانون المحين 44-03 والذي ينص على ضرورة توفر المؤسسة على وثائق محاسباتية تتكون مثلا من دفاتر للمعاملات اليومية والدفتر العام ودفتر المساطر .
• تنظيم المحاسبة سواء كانت كلاسيكية ورقية أو إلكترونية والتي يتعين أن تشمل الوثائق التبوتية لكل العمليات من مصاريف ومداخيل .
• الإلتزام بالتصريح الطوعي بوضعية المقاولة المالية ، ثم تطرق لمختلف الذعائر المترتبة عن عدم الإدلاء بالتصاريح في آجالها ووفق المساطر القانونية المسطرة في القوانين الجاري بها العمل وكلها ذعائر مالية قد توثر على سير المقاولة ومستقبلها واستثماراتها .
• المخالفات المترددة بشكل كبير لدى أغلب المؤسسات والمتعلقة أساسا بالعمليات المنجزة والتي لا يتم التصريح بها إما عمدا أو إهمالا منها ( مداخيل – مصاريف – عمليات مالية – إعفاءات).
• المخالفات الجنائية المتعلقة بمخالفة قانون التجارة ( قانون 15-95 ).
• العقوبات التي قد تمس الممتلكات الخاصة في حالة عدم فصل المقاولة عن الممتلكات العائلية وما يترتب عن ذلك من عمليات حجز على مختلف الممتلكات بقوة القانون .
• إضاءات حول السلطة التقديرية للإدارة وطريقة معالجتها للقضايا المالية والضريبية في حالة الاستشارة القبلية .
وقد ثمن الحاضرون/ات هذه التوجيهات التقنية الدقيقة ، وتجلى ذلك من خلال الأسئلة المتعددة التي طرحت على السيد الخبير . وقد ضل يؤكد على ضرورة التزام الشفافية والوضوح في جميع العمليات المالية داخل المقاولة . كما ركز على أن لا أحد يعذر بجهله للقانون خاصة وأن المدرسة تعد مكانا لتطبيق القانون وتلقينه .وعاد ذ. الحفوي لتثمين ما جاء في العرض والمناقشة المثمرة مذكرا بأن الفرع ا الجهوي للاتحاد سطر برنامجا تكوينيا وإشعاعيا سيمكن المنخرطين/ات من اتخاذ القرارات المناسبة للمؤسسة بوصفها مقاولة مواطنة .
