اتخذت الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، يوم الخميس الماضي، قرارات مهمة ضمنها مايدخل ضمن إنشغالاتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ويتعلق الأمر بتخصيص غرفة للجنايات الإبتدائية خاصة بجرائم الأموال أسندت مهمة رئاستها للقاضي الاستاذ أحمد النزاري وهي الغرفة التي ستنعقد كل خميس للبث في قضايا المال العام بينما خصصت غرفة أخرى للجنايات ستكون مهمتها البث في القضايا العادية الأخرى ،كما قررت نفس الجمعية تكليف الاستاذ خرباش كقاض للتحقيق مكلف بجرائم المال العام إلى جانب الأستاذ يوسف الزيتوني ،كما أن الغرفة الجنحية التي ستكون مكلفة بالبث في الطعون ضد قرارات قاضي التحقيق قد شهدت بدورها تغييرا مهما بحيث أسندت رئاستها الى الأستاذ أحمد الجدوي.
وبخسب محمد الغلوسي ، رئيس الحمعية المغربية لحماية المال العام ، فإن” هذه القرارات لا يمكن لنا كنشطاء ومناضلين ضد الفساد ونهب المال العام وضد الافلات من العقاب إلا أن نعتبرها قرارات مهمة وشجاعة ونحن واعون أن اتخاذها قد واجهته مقاومات من طرف أصحاب المصالح الذين يريدون أن تبقى دار لقمان على حالها “.
وأضاف ” لقد سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن طرحنا مع أكثر من جهة وفي مقدمتها وزير العدل والحريات المخاطر التي تواجه قضايا الفساد المالي قضائيا ولذلك طالبنا بكل مسوؤلية فتح تحقيق في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الفساد المالي وهو المطلب الذي لازلنا نشدد عليه وبإلحاحية حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة
إن للقضاء كسلطة مستقلة مسوؤلية جسيمة في نشر الأمن القضائي والتصدي للجريمة دون مواربة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية .”
وأكد ” نتمنى صادقين أن تكون القرارات المتخذة في الجمعية العمومية الأخيرة لقضاة محكمة الإستئناف بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع قضايا الفساد ونهب المال العام وأن ينخرط القضاء بلا هوادة في معركة التصدي للفساد إنسجاما مع الدستور الذي يربط المسوؤلية بالمحاسبة ومع إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ، لكون الفساد يشكل معضلة العصر ويقوض كل فرص التنمية ويمس بسمعة وهيبة المؤسسات كما أنه يهدد التماسك الاجتماعي ويساعد على إنتشار الجريمة والفقر والبؤس ويهدد القيم الثقافية كما أنه يشكل أحد العوامل الرئيسية للتطرف”.
