أكد ناظر اوقاف مراكش أن جوهر الخلاف مع الجمعية ينحصر في المادة 94 من الظهير الشريف رقم236.09.1 الصادرفي 08 ربيع الأول 1431 الموافق 23 فبراير 2010 التي تنص صراحة بأن كـراء الأملاك الحضريـــة يتم لمدة ثلاثة سنوات والتجديد يكون بطلب من المكتري قبل إنتهاء المدة بثلاثة أشهر شريطة موافقة الأوقاف والزيادة في سومة الكراء بنسبة لاتقل على 10 في المائة عند كل تجديد .
وأضاف ناظر الاوقاف نفسه في رد على جمعية أمتلك احباس مراكش، ” أن هذه الإجراءات ينص عليهـا القانـون ولايمكن للنظارة التنازل عليها ولكن يمكن سلوك سبيل الليونة في تطبيقها حسب كل حالة على حدة مع الأخد بعين الإعتبار لكل الظروف المحيطة بهـا، موضحا أن النظارة في نفس السياق لايمكن بها القفز أوالتجاوز أو التأويل في اتجاه ما للنص القانوني لأن ذلك غير مقبول بثاثــا”.
وأبرز ناظر الاوقاف في ذات الرد الذي توصلت ( كلامكم ) بنسخة منه، أن ما ذهبت إليه الجمعية على أن النظارة تسير فـي منحـى التشريد،” هذا أمـــر غير صحيح ومردود كليا إذا نظرنـا إلـى أن النظـارة خـلال السنتين الأخيرتين، تم تحـريـك 40 ملفــا قضائيا يتعلق بفسخ العلاقة الكـرائيـة .”
ــ 18، تم التنازل فيها عن أحكام قابلة للتنفيذ بالتراضي مع المكترين .
ــ 11، وقع فيها الصلح أثناء سير الدعوى .
ــ 03، فتحت بخصوصها ملفات تنفيذيـة .
ــ 03، تم تنفيذها بشكل تلقـائـي بتسليم المفاتيح للنظارة .
و بخصوص الطرد من النظارة،نفى الناظر أنه قام بالطرد لكون ذلك ليس من مهامه ولاإختصاصه بل إكتفى بالتنبيه الشفوي، لكون بعض أعضاء الجمعية شرعـوا فـي تعبئة المكترين الجدد، خــلال السمسـرة ضد الأوقاف وامتثلوا لذلك دون مشاكل، أما بخصوص مجيئهم من أجل دراسـة حالـة إفـراغ فـلم يتم طرح ذلك لأن النـاظر كان يسيـر السمسرة، علمـا بأن الإفراغ أضحى قـانـونيـا من إختصــاص القضاء دون أي جهة أخرى.
