في اول رد فعلي ، ادانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ، للحكم المخفف الصادر في حق مغتصب طفلة ذات 11 سنة من طرف زوج اختها.
وقالت الجمعية في بيان لها توصلت ( كلامكم ) بنسخة منه أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت امس الخميس فاتح دجنبر ، بسنتين سجنا نافذة في حق شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة اغتصب اخت زوجته ،الطفلة نهيلة البالغة من العمر 11 سنة ،التلميذة بالمستوى السادسة ابتدائي.
وكانت الجمعية راسلت الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش بعدما توصلت بشكاية من طرف العديد من الاساتذة والاستاذات والجمعيات المحلية بمنطقة المحاميد الذين اكتشفوا حالة الاغتصابات والاستغلال الجنسي للطفلة.
وكان المتهم قد اقر باعترافاته امام قاضي التحقيق، وان الشواهد الطبية تتبث واقعة الاغتصاب، وانه تم الضغط على ما يبدو على الطفلة للتراجع عن تصريحاتها.
واعتبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، واقعة الاغتصاب قائمة ماديا وتؤكدها الشواهد الطبية، وان اتفاقية حقوق الطفل في مادتها 34 تسري على حالة الطفلة نهيلة ، وايضا البروتوكول الاختياري الاول الملحق باتفاقية حقوق الطفل .
واستهجنا الجمعية الحكم الصادر في النازلة باعتباره مخففا ولا يرقى الى مستوى الفعل الجرمي ولا يشكل انصافا للضحية وضمان حقوقها. وطالبت بتغليظ العقوبات في حالة الاعتداءات الجنسية التي تطال القصر، لتفادي التكرار، ودعت الجهات المختصة لاسقاط تكفل زوجة الجاني المغتصب عن اختها المغتصبة التي فقدت ابويها في حادث سير، واسناد الكفالة لجهة تأتمن على المصالح الفصلى للطفلة وتبعدها عن أجواء الاغتصاب والاستغلال الجنسي لما لها من انعكاسات سلمية على نفسية الطفلة وصحتها. مؤكدة على ضرورة ان يلعب القضاء دورا اساسيا في حماية الطفلات والاطفال من الاستغلال الجنسي، وان تتحمل الدولة دورها في حماية الاطفال من كل اشكال الاستغلال وتوفير الحماية لهم انسجاما مع تعهداتها الدولية ذات الصلة.
