تحت شعار:” المزيد من النضال الوحدوي للدفاع عن كرامة المدرسات والمدرسين” تحتفل منظمة اليونسكو، والوكالات المشاركة في اليوم العالمي للمعلمين (وهي منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للمعلمين)، يوم 5 أكتوبر باليوم العالمي للمدرس، كفرصة لتسليط الضوء على دور المعلمين في توفير العوامل الأساسية لضمان تحقيق تعليم يتسم بالإنصاف والجودة، وما يستدعيه ذلك من تمكين لهذه الفئة وتوظيفها توظيفاً ملائماً وتدريبها تدريباً جيداً وتأهليها تأهيلاً مهنياً مناسباً، إلى جانب تمتيعها بالحوافز وأوجه الدعم اللازمة في إطار نظم تعليمية تدار بطريقة فعالة وتزود بموارد كافية.
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأمام ما يعرفه الموسم الدراسي 2016/2017 من تعثر، عبرت عن جام قلقها من الوضع الذي آلت إلى منظمة التربية والتعليم بالمغرب، وخاصة فيما يتعلق ب:
ــ تنامى الخصاص الذي يعرفه القطاع في الأطر التربوية والإدارية نتيجة ضعف عدد المناصب المخصصة للقطاع وتقلصها سنويا، وإقرار نظام التعاقد كبديل لذلك، مقابل تقاعد الآلاف من المدرسات والمدرسين والرفع من أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي دون تعويضهم؛
ــ اعتراف الوزارة المعنية بنفسها ببلوغ الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية العمومية أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ المدرسة المغربية، بعد أن تجاوز الرقم 72 تلميذا وتلميذة داخل الفصل؛
ــ النقص في البنيات التحتية ومواصلة العمل بتعدد المستويات، مع الإبقاء على نفس المناهج والبرامج الدراسية التي لا تتلاءم وقيم حقوق الإنسان، ولا تستهدف التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية للمتعلم؛
ــ اتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة (000 440 تلميذ بالنسبة للموسم الدراسي 2015-2016)، مما يقوي ارتفاع نسبة الأمية وتشغيل الأطفال، وانتشار الأمراض الاجتماعية وتقليص إمكانية دمجهم اجتماعيا؛
ــ الاستهداف الممنهج لمكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع (إصلاح التقاعد، التشغيل بالعقدة، القانون التنظيمي للإضراب، مدونة التعاضد…)، والإجراءات التعسفية في حق مختلف فئات الأسرة التعليمية، علاوة على إجبار من وصلوا سن التقاعد من هيئة التدريس في العمل، عملا بنظام السخرة وضدا على المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل…
هذا وقد دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم ببلادنا، حيث أكدت في بلاغ توصل موقع مراكش الإخبارية بنسخة منه، على:
– تضامنها الكامل مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة، وتؤكد مطالبتها بتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل تماشيا مع توصية اليونسكو لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين؛
– ضرورة إحداث تغيير عميق في المناهج والمقررات بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية؛
– المطالبة بإصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية على حد سواء، وجعل الجامعة فضاء حقيقيا للمساهمة في إرساء دعائم الحوار الديمقراطي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والمواطنة؛
– دعوة الدولة إلى إعطاء التعليم الأولوية في مخططاتها وسياساتها، وإشراك الفاعلين والعاملين بالقطاع في بلورة استراتيجية حقيقية للنهوض بقطاع التربية والتكوين، وسن سياسة تعليمية ناجعة لتصحيح الاختلالات ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها، على أساس تحقيق كرامة المدرس والمدرسة والتلميذ والتلميذة، وجودة المناهج، وانفتاح المدرسة على قيم حقوق الإنسان الكونية، لتحقيق الكرامة والعدالة والمساواة؛
-التشديد على وجوب رد الاعتبار للشغيلة التعليمية، وتحفيزها على العمل عبر توفير الشروط الملائمة لها، حتى تقوم بتأدية رسالتها التربوية على أحسن وجه؛ وبإيلاء المدرسة العمومية ما تستحقه من اهتمام، والقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين؛
– الحث على المزيد من النضال الوحدوي دفاعا عن الحق في التعليم الجيد والمجاني للجميع، وعن كرامة المدرسات والمدرسين، من خلال التعبئة الجماعية للتصدي للتراجعات، والدفاع عن المكتسبات والمطالبة بالحقوق، خاصة المتضمنة في الملفات المطلبية للعاملات والعاملين بقطاع التعليم.
Tweet
Share
