في خطوة تصعيدية وردا على ممارسات بعض السلطات الوصية الإقليمية و الوطنية، ومباركتها ترشيح بعض الاحزاب شخاص تحول حولهم شبهات لها ارتباط بالفساد ونهب المال العام و تزوير محاضر و استغلال النفوذ و الغدر و تبديد أموال عمومية، أصدر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، بيان يحذرون فيه من تدخل عمال بجهة مراكش في العملية الانتخابية.
وأفاد البيان، بخرق بعض العمال بالجهة للفصل 11 من دستور 2011 بدعمهم لائحة حزب معين، وذلك بتجنيد السلطات المحلية و الأعوان والأعيان والمستفيدين مما وصفوه بالريع، من أصحاب الامتيازات ورخص النقل، وذلك لدعم هذا الحزب، بالإضافة إلى الضغط على رؤساء بعض الجماعات، وتهديدهم بحرمان جماعاتهم من الاستفادة من ميزانية المجلس الإقليمي، ومن ميزانية الجهة، كما ستتعرض ميزانية جماعتهم إلى الرفض إن لم يتعاونوا مع الحزب الذي يسانده.
وحذر رفاق الغلوسي، من إقدام بعض الأحزاب على ترشيح اشخاص تحول حولهم شبهات لها ارتباط بالفساد ونهب المال العام و تزوير محاضر و استغلال النفوذ و الغدر و تبديد أموال عمومية، منهم من لا زال تحت طلب الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق و منهم من يحاكم بالمنسوب إليه بعد إحالة ملفه على المحكمة، ومن بين هذه الملفات ما تمت إحالته على محكمة الاستئناف بمراكش، حيث يرون في تطبيعها مع الفساد ونهب المال العام لأنه وجه من أوجه الإرهاب ويشكل خطرا على مجتمعنا و على أمنه و يحول دون بناء مؤسسات ديمقراطية.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، من وزير العدل والحريات و من وزير الداخلية بإجراء تحقيق في خروقات التي هؤولاء العمال، ضمانا للحد الأدنى من النزاهة و الحياد الإيجابي للسلطات.
