حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية للمكتب الوطني للماء والكهرباء ومؤسسات الدولة في حرمان حوالي 17الف نسمة بجماعة سيد الزوين من حقها في الماء الصالح للشرب وطالبت بتزويد الساكنة فورا بهذه المادة الحيوية
وكسابق عهده ودن سابق انذار عمد المكتب الوطني للماء والكهرباء لقطع خدمة التزود بالشبكة يوم السبت 10 شتنبر حوالي الساعة الخامسة ونصف، في تحد سافر للعقدة التي تربطه بزبنائه واخلال تام بالتعاقد .
وقالت الجمعية أن هذا التصرف، يأتي بعد حوالي شهر على الاعتصام المفتوح الذي خاضته الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبر منسق لجنتها المحلية بسيد الزوين والذي التزم فيه المكتب والسلطات المحلية بتوفير الخدمة دون انقطاع احتراما للقانون ولحق الساكنة في هاته المادة الحيوية
ودعت الجهات المتدخلة من مكتب وطني والسلطات المحلية للعمل على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب خاصة وأن فترة العيد وإرتفاع درجة الحرارة تجعل العيش في غياب هذه المادة الحيوية صعبا ومكلفا على المستوى الصحي. كما طالبت المكتب الوطني للماء والكهرباء بتحمل المسؤولية تسيير هذه الخدمة الإجتماعية والضرورية،على إعتبار أنه اخل بأحد بنود التعاقد.
