قضت المحكمة الإبتدائية ببنجرير ، مساء اليوم الخميس ، بإدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين سنة سجنا و ستة أشهر نافذة كذلك بجنح التغرير بقاصر والتشهير واستعمال أشرطة فيديو للابتزاز والضغط،إضافة إلى جنح أخرى فيما يعرف بقضية خديجة السويدي المغتصبة جماعيا والتي توفيت نتيجة إحراق الذات إحتجاجا على عدم الإنصاف واللاعدل.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، قد وضعت وزير العدل مصطفى الرميد في وضع حرج، من خلال مطالبتها بضرورة فتح تحقيق في جميع مسارات ملف الضحية خديجة، التي أضرمت النار في جسدها منذ بداية واقعة الاغتصاب الجماعي بداية سنة 2015والوقوف على جميع الاختلالات القانونية والمسطرة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من اخل بأعمال القانون.
