وقف حمار أربعة سياح فرنسيين بعقبة المصالح الأمنية بمراكش،التي أفسدت عليهم مقامهم المريح بإحدى المؤسسات الفندقية المصنفة بعد أن أسقطت ورقة التوت عن عورة ارتباطاتهم بأنشطة يجرمها القانون.
فمساء أول أمس نظمت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بقيادة مباشرة من رئيسها عملية مداهمة لأحد الفنادق المصنفة بالمنطقة السياحية بالمدينة، وقامت باعتقال مجموعة من السياح الفرنسيين واقتيادهم صوب مقر ولاية الأمن.
المعلومات المتوفرة تؤكد بأن الأمر يتعلق بأربعة فرنسيين من أصول مغاربية وتركية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة تزوير دولية تنشط في مجال تزوير البطائق البنكية واستعمالها ، وقرصنة الحسابات المصرفية الخاصة بزبناء المؤسسات البنكية لسحب والإستيلاء على أرصدتهم ومدخراتهم المالية.
اعتماد عناصر الشبكة على البطائق البنكية المزيفة لتسديد فواتير مقتنياتهم وأداء مصاريف إقامتهم، قاد المصالح الأمنية لتحديد مكان تواجدهم بالمدينة الحمراء،ومن تمة تنظيم حملة المداهمة واعتقالهم داخل غرفهم بالوحدة الفندقية المذكورة.
مصادر الجريدة نوهت إلى أن تحرك المصالح الأمنية بمراكش اتجاه توقيف المعنيين، قد جاء بناءا على بلاغ صادر عن “المركز النقدي” نبهت أسطره السلطات الأمنية المغربية برصد عمليات اختلاس واسعة يعتمد أبطالها استعمال بطائق بنكية مزورة ، وهي الإقترافات التي تم رصدها بمدينة مراكش حيث تم استعمال بعض هذه البطائق في عمليات اقتناء وتسديد مستحقات، علما بأن الحسابات البنكية الخاصة بهذه البطاقات تعود لأشخاص تم اختراق حساباتهم البنكية عن طريق شبكة الأنترنيت من طرف قراصنة محترفون، وتقدم أصحابها بشكايات لمؤسساتهم البنكية للتبليغ عما تعرضت إليه أرصدتهم من نهب واستنزاف.
التحقيق مع المتهمين من طرف المصالح الأمنية بمراكش زاد في إذكاء مساحة الإلتباس في القضية، بعد أن أجمعت تصريحاتهم بأنهم أنفسهم ضحايا لعمليات احتيال واسعة،بالنظر لكونهم لم يقوموا أبدا بعملية الحجز والأداء بالمؤسسة الفندقية، مرجعين الأمر إلى استجابتهم لإعلان بصفحة التواصل الإجتماعي يقدم عرضا مغريا بالإقامة في فنادق ومؤسسات سياحية متوزعة على مختلف بلاد المعمور بتخفيضات تصل إلى 20 في المائة، وهو العرض الذي وجد لديهم قبولا فسارعوا باقتناص الفرصة واستغلال “الهمزة” التي ستتضح فيما بعد أنها مجرد ورطة ليس غير، ومن تمة توجيه أصابع الإتهام للجهات “الخفية” بكونها من قام بعملية الحجز والأداء.
منطق ومبررات أعجزت المحققين عن تفنيدها لغياب أي دليل يربط بين الموقوفين واستعمالات البطائق البنكية المزيفة، ما فتح أمام الأضناء أبواب المتابعة في حالة سراح، مع وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية عبر سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود الوطنية في وجوههم مع إلزامهم بعدم مغادرة المدينة، في انتظار مثولهم بقفص الإتهام أمام هيئة الحكم.
إسماعيل احريملة / الاحداث المغربية
