نفت شركة ” منارة قابضة ” ان تكون قد تسببت في آثار كارثية على الفرشة المائية بمنطقة المزوضية او تسببت في نضوب المياه الجوفية في هذه المنطقة او اي منطقة اخرى. مؤكدة أنها من بين الشركات المغربية القلائل الذين استثمروا في نظام دوران الماء وإنشاء وحدات تصفيته وإعادة استعماله.
وفي هذا السياق قال ، أمين نوري، مدير الموارد البشرية مفوض بشركة ” منارة قابضة” في اتصال ب ( كلامكم)، ان ما قيل عن ان الشركة قد تسببت في كارثة على الفرشة المائية بمنطقة المزوضية ليس له أساس من الصحة، موضحا ان العمل في ” الواد ” يحتمل موافقة معايير خاصة وتتابعه لجن خاصة ومؤسسات عمومية ، وذلك منذ بداية استغلال الواد الى نهاية الأشغال به، من ضمنها وكالة الحوض المائي ووزارة التجهيز، مضيفا أن الشركة ملزمة بإعادة الواد الى وضعيته الطبيعية بعد نهاية الأشغال، مؤكدا أنه لا يمكن بناء الوطن بدون مقالع، فهب ضرورة حيوية لها قوانين .
ونفى أمين نوري، الذي كان يتحدث الى ( كلامكم)، ان تكون شركة( منارة قابضة) ان انتزعت اراضي عنوة من أهلها، متحدا اي كان ان يأتي بحالة واحدة في هذا الخصوص او تم سلبه ارضه بالقوة، وان استغلال اي ارض تلتزم الشركة بقانونية استغلالها وتحت رضى الجميع، مؤكدا ان هناك ابتزازا تعرض له الشركة من طرف بعض الأشخاص الذين لا يستندون على اي قانون في ملكية احدى الأراضي، مدعين امتلاكها بدون سند قانوني، اي انهم يترامون عليها حين علمهم بان شركة ” منارة قابضة” ستستغلها قانونيا ، مضيفا انهم ضد لي الأيدي او استعمال العنف .
وأبرز مدير الموارد البشرية ، ان شركتهم هي فرصة للمنطقة لكي تحيا عن طريق الاستثمار، من خلال تجهيز الطرق وتوظيف أبناء المنطقة، وبناء المدارس والمساجد، مشددا انه الى حدود الان لم تسل قطرة واحدة من المياه بمنطقة المزوضية ولم يشرعوا بعد في استغلال الوادي، مستغربا الحديث عن نضوب المياه بهذه المنطقة وهم لم يبدأوا بعد في العمل بالوادي الذي هو في طور الإنجاز ، متهما آيادي خفية بتحريك الساكنة الذي تم التغرير بهم، مؤكدا ان الشركة مفتوحة الأبواب في وجه الجميع من اجل فتح حوارات مع المواطنين، وأنهم شركة مواطنة وفاعلون اقتصاديون ليس هدفهم الربح المادي ، بل تنمية المناطق المهمشة وبناء الوطن .
وكان حقوقيون من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، طالبوا من السلطات بسحب الترخيص لهذا مقلع رمال المزوضية من شركة ” منارة قابضة” لما له من آثار كارثية على الفرشة المائية وكونه عامل قد يسهم في اخلاء المنطقة من السكان الناتج عن نضوب المياه الجوفية.
واستنكروا بقوة هذا الشطط في استعمال السلطة والاعتداء على المواطنين وسلبهم اراضيهم بالقوة كما نطالب بفتح تحقيق في الموضوع من طرف الجهات المختصة .
