هذا هو رد تنسيقية نقابات صيادلة المغرب على احتمال تنظيم التعاضديات لوقفة احتجاجية أمام البرلمان

هذا هو رد تنسيقية نقابات صيادلة المغرب على احتمال تنظيم التعاضديات لوقفة احتجاجية أمام البرلمان

- ‎فيمجتمع
446
0

 

{وَإذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ }الأنفال30 صدق الله العظيم.
باديء ذي بدء أود أن استسمحكم على توظيف الآية القرآنية و الحديث القدسي، وهو أفضل الكلام و أصدق الحديث، في مستهل كتابتنا، و ما فعلته إلا لأني وجدت فيهما شفاءا للغليل، قبل النبش في بعض النقط التي تتعلق بمرحلة ما بعد إسقاط مشروع القانون الخاص بالتعضديات خصوصا في ظل تواتر أخبار استعداد التعاضديات بالقيام بوقفة إحتجاجية و كذا كل المناورات ألا مسؤولة التي يقومون بها حاليا.
– أولا، الحمد لله على عظيم سلطانه الذي يسر السبل لكي يذهب، كل ما خطط له الساهرون على التعديلات في مجلس المستشارين للسطو على القطاع الصحي، في مهب الريح.
– لقد أراد الله بنا خيرا نحن الصيادلة وكذا باقي زملائنا في قطاع الصحة الذين كانوا مستهدفين من مشروع القانون السالف الذكر.
– كما أن مخرطي التعاضديات هم من تم إنقاذه و هم الرابح الأول و الأخير.
إذ أن أصحاب المشروع كانوا يتسللون لواذا لفبركة قانون لا يصلح إلا لصنع كماشة كانت ستعبث بصحتهم و هذا هو الأمر المهم و الذي، أرى شخصيا، يجب علينا أن نستشعرهم به و ننبهم إلى جسامة خطورته :
. إذ أنهم سيفقدون حرية إختيار مؤسساتهم الصحية و سيجبرون، بطريقة أو بأخرى، على وحدات كيفما كانت و بما احتوت عليه.
. و كذلك مآل أموال انخراطاتهم: فعما يمكن أن نتحدث، هل عن التدبير أم التبدير أم التدمير، إن كان قابض المال و صاحب الخدمة و من يقيم الفاتورة و من يؤديها هو المؤسسة نفسها ؟؟ فعندما يكثر الإعلان عن مثل تلك الفضائح التي تطفو على السطح كل مرة، حينذاك سيجبرون على الحلول الترقيعية و ما أدراك ما الحلول الترقيعية في الأمور الصحية !!! .
.من جهة أخرى هناك تساؤلات تطرح نفسها :
+ هل هؤلاء المنخرطون على علم لما يحاك لهم؟؟
+ ألم يك حريا بمؤسسات التعاضد تدارس الأمر مع منخرطيها و الإجماع على قرار قبل الإقدام على تعديل من حجم ذلك الذي سبق إن كانت تريد تكريس مبدأ الديمقراطي و الحكامة الجيدة ؟؟
هذا طبعا إن كانت الأولوية تعطى لمصلحة المنخرطين.

– للأسف، ما يمكن أن نستنبطه من وراء عدة مؤشرات هو أنه لم تكن لا مصلحة المنخرطين و لا مصلحة القطاع الصحي برمته راجحة البتة أمام مآرب أخرى لمدبري المكيدة.

– أتسائل أيضا عن المعارضة لمشروع القانون التي ابداها السيد وزير الصحة، هل كان ذلك وفاءا منه بوعده ؟؟ و بالتالي لا يمكننا إلا أن نستبشر خيرا لباقي الوعود. أم هو دفاع عن قطاع الصحة ؟ أم هو من باب الدفاع الاستباقي عن مصالح المستثمرين غير المهنين الذين فتح لهم الباب للولوج بشكاراتهم الى هذا القطاع و الخوف عليهم من المزاحمة نتيجة دخول التعاضديات أيضا بنفس الهدف.

في الآخر و كما خلص إليه جميع الزملاء، إن قطاع الصحة أصبح هدفا نصب أعين الكثيرين، و أصبح يغري و يستهوي الطامعين و الأكيد حتما أن محاولة الغزو في هذه الجولة لم تكن إلا الإعلان عن البداية و بالثالي فحالات العود مستقبلا أكيدة.
فما علينا إلا أن نكون:
. إما محصنين بقوانين و تدابير وقائية.
. إما مكتملي الجهوزية، لأن النزال سيشتد دراوة و المعركة ستكون حامية الوطيس.
. و الأهم أن نكون متحدين و نضع حماية المهنة غاية لنا في البداية و النهاية.
وإلا سيفرض علينا ألا نكون.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا ان تقرأ

RADEEMA تعلن عن إغلاق الملحقات التجارية بمراكش يومي الجمعة والسبت