قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، انها توصلت وعلى مدى السنوات الماضية بمجموعة من الشكايات تهم كافة الخدمات الاجتماعية من سكن وتعليم وصحة ونقل ونظافة يشتكي من خلالها سكان تامنصورت من ترديها اوغيابها بشكل كلي، مستغربين اصرار الجهات المسؤولة على الاستمرار في تكريس تبعية المدينة للجماعة القروية حربيل مع ما يترتب عليه من واقع يكون ضحيته المواطن.
وطالبت الجمعية في رسالة موجهة الى كل من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش اسفي ، بحل ملف السكان المرحلين من مراكش لتامنصورت والغاء نسبة المساهمة الخاصة بهم للتعويض عن السكن ودراسة جميع ملفات النزاعات المتعلقة بعدم قدرة مجموعة من المواطنين على الاستمرار في آداء ما بذمتهم اتجاه البنوك مع ما قد يترتب عليه من تشريد لعائلاتهم في أفق الغاء هاته الديون ، وتحويل مدينة تامنصورت لبلدية مستقلة مع ما يتبع ذلك من تحسين وتوفير مجموعة من الحقوق المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والنظافة واقامة سوق نموذجي لايستيعاب ظاهرة احتلال الملك العام .
كما طالبت الجمعية المذكورة بالتدخل من اجل تطبيق وحماية قانون الملكية المشتركة في ظل تنامي مظاهر العشوائية وانتشار مظاهر سوء التدبير والتسيير لمجموعة من اتحادات الملاك خصوصا بحي السعادة و منزه اطلس ، واصلاح الطريق الرابطة بين تامنصورت ومراكش وانارتها صونا للحق في الحياة لمستعمليها .
