طالب المركز الوطني لحقوق الانسان قضاة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص جدي لمالية جماعات كل من اقليمي قلعة السراغنة والحوز ،موضحا في رسالة توصلت بها (كلامكم) أن مجموعة من رؤساء الجماعات والبلديات التابعة اداريا لإقليمي قلعة السراغنة والحوز وايضاً المجالس الإقليمية ، شرعوا في تسخينات انتخابية بميزانيات الجماعات والمجالس الإقليمية.
وبحسب تصريح لمحمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان، فإن هناك صفقات عمومية فوتها هؤلاء الرؤساء بمبالغ خيالية لمنعشين عقاريين في خرق سافر لقانون الصفقات والعقود ، معتبرا أن ذلك يعد تبديدا للمال العام بسوء نية ، وأن المجالس الإقليمية للحوز وقلعة السراغنة يشهدان تسيبا كبيرا في غياب اي محاسبة او افتحاص من لدن مفتشية لوزارة الداخلية ، مذكرا بالمتابعات القضائية التي لحقت مجموعة من رؤساء الجماعات والبلديات في أقاليم قلعة السراغنة والحوز والتي كيفتها النيابة العامة بمحاكم الاستئناف بمراكش في تزوير محررات رسمية وتبديد المال العام .
