طالب محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد حصاد وزير الداخلية، إيفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق حول استغلال رخص النقل المزدوج وبطاءق الإنعاش الوطني بعمالة إقليم الحوز وولاية مراكش،
وبحسب الرسالة ( توصلت كلامكم بنسخة منها) أن المركز الوطني لحقوق الإنسان توصل بمعطيات تفيد استغلال مجموعة من الميسورين والسياسين وبعض الفاعلين الجمعوين وبعض المراسلين والمصورين وبعض اعوان السلطة لرخص النقل المزدوج وبطاءق الإنعاش الوطني ليصبحوا بقدرة قادر يتصرفون في هبات ممنوحة لهم من ولاية مراكش و عمالة إقليم الحوز ويتم حرمان المجازين و حاملين الشهادات العاطلين عن العمل والأشخاص المعوزين.
واستغرب محمد المديمي عن المعيار الذي ينهجه المسؤولون ليقوموا بمنح بطائق الإنعاش الوطني لهذه الفئة وحرمان الطبقة الكادحة والمعوزة وعن العمل الذين يقومون به المستفيدون من بطائق الإنعاش الوطني الذين يتقاضون مبالغ شهرية بدون أي عمل يقومون به في خرق فادح للقانون المعمول مما يعتبر تبدير للمال العام .
كما أفادت الرسالة أن المركز توصل بمعطيات تفيد أن يوجد أشخاص يمتلكون عدة رخص لنقل المزدوج باقليم الحوز بتزكية من العامل السابق ورئيس المجلس الاقليمي، مما يطرح أكثر من سؤال عن الطريقة التي ينتهجها الأشخاص المستفيدين من هذه الرخص للحصول على اكثر من رخصة، حيث انهم يقومون بملأ سيارات النقل المزدوج بأكثر مما هو مسموح لهم به من المواطنين ليتم نقلهم باثمنة مرتفعة خرقا لدفاتر التحملات و في غياب أي مراقبة تقنية أو أمنية لهذه العربات المهترئة من طرف المصالح المختصة مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويسبب حوادث سير مميتة.
وصرح محمد المديمي أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بصدد إنجاز تقرير مفصل عن مستغلي بطائق الإنعاش الوطني ورخص النقل المزدوج ليتم وضعه بوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات لفتح تحقيق حول وقائع وملابسات المستفيدين من مؤدونيات النقل المزدوج وبطاءق الإنعاش الوطني .
