طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف الصفقات المتعلقة بإنشاء الحي الصناعي و ما نجم عنه من مشاكل بيئية بجماعة سيدي بوعثمان إقليم الرحامنة جهة مراكش أسفي .
وقالت الجمعية في رسالة توصلت كلامكم بنسخة منها ، أن سكان مركز سيدي بوعثمان الواقع بنفود عمالة الرحامنة يعيش كارثة بيئية بفعل المياه الملوثة التي تقذفها بعض المصانع بالحي الصناعي بسبب غياب البنيات التحتية و قنوات الصرف الصحي ، و هي مياه تحمل جراثيم مضرة بالسكان كما أنها تتسرب إلى الفرشة المائية ملوثة بذلك الآبار و المياه الجوفية وقنوات المياه الصالح للشرب و مهددة صحة المواطنين و المواطنات و الماشية متسببة في إتلاف المغروسات و الأشجار ، مؤكدة أنه تم الترخيص بإحداث هذه المنطقة الصناعية على مساحة تقدر ب 107 هكتار بدون شبكة تطهير ودون محطة للمعالجة للمياه مما أدى إلى انتشار المياه الصناعية في الوسط الطبيعي بدون معالجة و تغرق الحقول بأوحال وسيول تمتد على أكثر من 8 كيلومترات بجانب الطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء و مراكش وخط السكك الحديدية قرب مدينة مراكش من الناحية الشمالية مما جعل المنطقة برمتها مهددة بكارثة بيئية حقيقية .
واضافت الرسالة، انه قد سبق لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن اشار في جواب له بتاريخ 19 نونبر عام 2013 ، إلى أن المشروع تم إنجازه في إطار شراكة بين الوزارة المكلفة بالصناعة ومجموعة العمران ، بكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار و260 مليون سنتيم ، ساهمت فيها الدولة عن طريق صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 ملايير سنتيم، مرتقبا أن يخلق ما يناهز 6 آلاف منصب شغل و استثمارات تقدر بـ 600 مليار سنتيم. لكن و بتاريخ 4 يونيو من سنة 2014، ردت الوزيرة الحيطي المكلفة بالبيئة على سؤال كتابي لفريق نيابي بمجلس النواب «حول الضرر الذي تحدثه المصانع بالحي الصناعي بسيدي بوعثمان»، بأن ما ورد في إجابة زميلها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بأن الاستثمارات ومناصب الشغل التي تحدث عنها لا وجود لها في الواقع. مشيرة بأن المنطقة الصناعية بالكاد تستهلك حوالي 100 طن يوميا من المياه الجوفية في أيام الذروة ، ومصبنة تستهلك بدورها كميات مهمة من الماء ، ومعملا للبلاستيك ، وآخر لتصنيع الخروب ، ومعملا لتصنيع الصوف ، ومعصرة للزيتون ، ومعملا لمعالجة الصفائح المعدنية، كما أقرت السيدة الوزيرة في نفس الجواب << بأن الأضرار البيئية التي تتسبب فيها هذه المعامل التي تقذف المياه العادمة الصناعية مباشرة في الوسط الطبيعي بدون معالجة أولية ، هي خرق لبنود دفتر التحملات الخاص بالمنطقة ، موضحة بأن هذه المصانع لم تلتزم بتوصيات لجنة إقليمية قضت بتجميع المياه العادمة بأحواض داخل هذه الوحدات الصناعية ، و قيامها بإنجاز الدراسات اللازمة لبناء محطات المعالجة الخاصة بكل وحدة ، مضيفة بأن اللجنة دعت بلدية سيدي بوعثمان إلى إصدار قرار بتوقيف نشاط مصنعين إلى حين التزامهما بدفتر التحملات >>. وذكّرت الوزيرة بمشروع محطة المعالجة الذي تكلف به مكتب دراسات بإعداد الملفات التقنية الضرورية لطلب عروض خاص بالمشروع ، الذي قالت بأن مجموعة العمران خصصت له 600 مليون سنتيم، وإنه سينجز بالمساعدة التقنية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
أمام هذه التصريحات المتضاربة لوزيرين في نفس الحكومة ، وأمام معاناة الساكنة من انعكاسات ذلك على صحتهم بفعل انتشار مياه مضرة على سطح الأرض ، و انطلاقا من مبادئ و اهداف جمعيتنا الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى تخليق الحياة العامة و التصدي للفساد و نهب المال العام و الإضرار بالثروات الطبيعية.
طالبت الجمعية ذاتها، التحقيق في مآل الاعتمادات الضخمة التي تصل إلى ما يناهز 15 مليار سنتيم المخصصة لهذا المشروع مع كشف الملابسات و الظروف المحيطة بفشله وتحويله إلى كارثة بيئية و طبيعية و إحالة الملف على القضاء بناء على البحث و التحقيق الذي سيجرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية ومتابعة المتورطين المفترضين ، و التعجيل بحل المشكل البيئي من خلال إلزام المصانع بتطبيق القانون المرتبط برمي النفايات و المياه الملوثة و اتخاذ كل التدابير لحماية المنطقة من المشاكل البيئية ، وتعويض الساكنة المعنية عن الأضرار التي لحقت بهم و بحقولهم و بماشيتهم.
