علمت( كلامكم) من مصدر موثوق من داخل قطاع الصيدلة بجهة مراكش اسفي، ان نقابة الصيادلة المتحدين بمراكش ، سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية انتم البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط،يوم الاثنين القادم ، احتجاجا على قانون التعاضد 109-12، وايضاً على ما تعرفه المهنة من فوضى عارمة تستهدف القطاع برمته .
وبحسب بلاغ تنسيقية نقابات صيادلة المغرب، فإنه وبالرغم ما تبذله الحكومة وكذا البرلمان من جهد في وضع قوانين تنظم مزاولة المهن الطبية والصحية لتحصينها من الدخلاء حماية لصحة المواطنين وكذلك رغم تضحيات الصيادلة من أجل تسهيل الولوج للدواء ، نعلن لعموم المواطنين فإن هناك جهات أخرى المستفيدة من حالة الفوضى التي يعيشها القطاع ، تريد إبقاء الوضع كما هو عليه ، فالتعاضديات، ماضون في اختراق المادة 44 من قانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تمنع الجمع بين التدبير وتقديم العلاجات .
وأوضح البلاغ ، أن صيغة مشروع مدونة التعاضد كما قدمته الحكومة، وكما نثمنه نحن ، يساير جميع قوانين المنظومة الصحية سواء التي سنتها خلال ولايتها أوالقوانين السابقة. كما يعطي الحق للمريض في اختيار صيدليته.
وابرز البلاغ ذاته أنه و بنفس الأساليب المحبوكة التي تم اعتمادها في مجلس المستشارين ، من طرف التعاضديات ، يريدون استعمالها في مجلس النواب لتمربر أطروحتهم ، بحيث تم تصويت على مشروع مدونة التعاضد في الوقت الميت من ولاية مجلس المستشارين السابق ، إعتمادا في قراره على توصيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي المفبركة والتي تفتقد للمصداقية لعدم الاستماع للمهن الصحية عبر مؤسساتها التمثيلية، وقد استعملت التعاضديات مواقع النفوذ والامتياز لكونهم أعضاء فيه وهذا ما جرمه الفصل 36 من دستور 2011.
واضاف أنه لحسن الحظ الأمور مختلفة هذه المرة فلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب استمعت لكل أطراف بكل نزاهة وتجرد وحياد بل نظمت مواجهة مباشرة بين المهن الطبية و التعاضديات في سابقة فريدة من نوعها بحرفية عالية حتى تتكون لها رؤيا واضحة قبل أخذ أي قرار.
