خاص/،كلامكم/ أكادير
كشفت مصادر مطلعة، أن مفتشين اثنين بالإدارة المركزية لشركة اتصالات المغرب بالإضافة إلى المسؤول عن قسم الشؤون القانونية بفرع الشركة بمدينة أكادير، تحولوا إلى ضباط للشرطة القضائية بمقر الأخيرة بعاصمة سوس، يوم الجمعة الماضي، حيث سمحوا لأنفسهم بالتحقيق مع مستخدم بإحدى الشركات المتعاملة مع اتصالات المغرب، كان موضوع شكاية من طرف الأخيرة.
وبحسب ذات المصادر، فقد تم استدعاء مستخدم بشركة خاصة متعاملة مع اتصالات المغرب إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة أكادير، يوم الجمعة الماضي، من أجل الاستماع إليه في شأن الشكاية الموجهة ضده من قبل فرع شركة اتصالات المغرب بذات المدنية، قبل أن يفاجأ بتواجد ثلاثة أشخاص غرباء رفقة ضابط الشرطة المكلف بالاستماع إليه، ولما علم بأن الأمر يتعلق بمفتشين اثنين من الإدارة المركزية لاتصالات المغرب إلى جانب مسؤولها القانوني بمدينة اكادير، انتفض المستخدم ورفض الرد على أسئلتهم مطالبا بخروجهم من مقر الشرطة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أزيد من شهر، عندما وقف قسم الحسابات المالية لشركة اتصالات المغرب على ثغرات محاسباتية ونزيف مالي ضخم في ميزانية فرع الشركة بمدينة أكادير، حيث حلت لجنة للتفتيش ووقفت على اختلالات مالية قدرتها بعض المصادر بعشرات الملايين من السنتيمات.
وبحسب مصادرنا، فإن إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع اتصالات المغرب ومقرها الاجتماعي بمراكش، شرعت في التعامل مع فرع اتصالات المغرب بمدنية أكادير منذ أزيد من أربع سنوات، وتم تحديد مهامها وفق كناش تحملات، يقضي بأن تقوم هذه الشركة بتجميع الملفات الخاصة ببطاقات “جوال” التي توزعها اتصالات المغرب على وكلائها وزبائنها، ثم تعمل ذات الشركة على رقنها وتسليمها إلى شركة اتصالات المغرب عبر بريد إلكتروني خاص، ويتم تعويض هذه الشركة على اساس عدد الملفات المرقونة.
هذا، وقد وضعت شركة اتصالات المغرب بمدينة أكادير رهن إشارة الشركة المذكورة مكتبا خاصا داخل مقرها، مجهز بحواسيب تعمل ببرنامج خاص، وهي الحواسيب التي تعمل عليها مجموعة من المستخدمات التابعات للشركة المذكورة، ويشرف عليهن مستخدم تابع لذات الشركة.
وبحسب مصادرنا فإن المستخدم المشرف على العاملات يقوم بإرسال عدد الملفات المرقونة من طرفهن يوميا إلى مسير الشركة، ويقوم هذا الأخير ببعثها لأحد المسؤولين بشركة اتصالات المغرب، عبر بريد إلكتروني خاص، وعلى أساسها يتم تحديد قيمة تعويضات الشركة حسب ما ينص عليه دفتر التحملات.
وإلى ذلك، فقد وقفت المفتشية العامة لشركة اتصالات المغرب على اختلالات مالية ضخمة، ما جعلها تنتقل إلى فرع الشركة بمدينة أكادير، وتشرع في النبش بين ثنايا الملفات، حيث كشفت عن وجود ثغرات مالية، تمثلت في صرف مبالغ مالية أكبر من عدد الملفات التي عالجتها الشركة المتعاملة مع اتصالات المغرب.
هذا، وقد تم استدعاء مسير الشركة من طرف المدير الجهوي لاتصالات المغرب، حيث تبين أن الشركة المذكورة لم تتسلم أي تعويض مالي خارج عدد الملفات التي قامت بمعالجتها، ما يعني أن الاختلالات المالية التي كشف عنها مفتشو اتصالات المغرب لا علاقة لها بالشركة المتعاملة معها.
هذا، وبعد أن وجد مسؤولو اتصالات المغرب أنفسهم في ورطة، رموا باللائمة على المستخدم التابع للشركة المتعاملة معها، وتقدموا بشكاية ضده، قبل أن يتم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية التي أحالت الملف على النيابة العامة، قبل أن تعمل الأخيرة على إعادة الملف إلى الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث، واستدعاء موظفين اثنين تابعين لشركة اتصالات المغرب من أجل الاستماع إليهما.
هذا، وفي الوقت الذي يقر فيه مسؤولو في اتصالات المغرب بأن الشركة المتعاملة معهم لم تتسلم، طيلة السنوات الأربعة، أي تعويض مالي خارج التعويضات المستحقة قانونا حسب ما ينص عليه دفتر التحملات، فإن السؤال المطروح هو كيف سمحوا لأنفسهم بتقديم شكاية ضد مستخدم تابع للشركة المذكورة، بدل التحقيق مع الموظفين التابعين لشركة اتصالات المغرب المكلفين ببيع بطاقات “جوال” وتعويض الوكلاء، علما أن الشركة المتعاملة معها لا تربطها أية علاقة بالوكلاء والزبائن المتعاملين مع اتصالات المغرب
